اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الاثنين، ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب 35 مليار يمني من البنك المركزي في الحديدة والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة.

 واعتبرت الحكومة ذلك مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صحافي، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وقالت، إن "هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وحملت الخارجية اليمنية، الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.

ودعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت الخارجية اليمنية في بيانها، أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات.