وصف مستشار الرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الأحد، من يسعّرون الحرب في عدن والمدن الجنوبية المحررة ويعملون على إفشال اتفاق الرياض، بأنهم "أدوات جاهلة وظِفّت لأعمال الشر".

وجاءت تصريحات المسؤول اليمني، في رد ضمني على نائب رئيس المجلس الانفصالي الجنوبي الموالي للإمارات، هاني بن بريك، والتي توعد فيها القوات الحكومية بالحرب في حال فكّرت في التوجه إلى عدن وفقاً لاتفاق الرياض، وقال إنهم "يعشقون الموت" في سبيل ذلك.

وقال بن دغر، وهو مفاوض حكومي في اللجان الفرعية لاتفاق الرياض، إن الاتفاق ضرورة وطنية ومطلب حياتي لكل أبناء اليمن، ولا يمكن لأحد أن يقف حجر عثرة أمام تنفيذه.

وأضاف بن دغر، في بيان صحافي: "السلام في عدن والمحافظات المحررة مفتاح السلام في اليمن، والسلام في اليمن على قاعدة المرجعيات الثلاث، يغدو كل يوم ضرورة، ومن لا يرون الأمور على هذا النحو، لا يدركون حقيقة ما يجري، ويفتقدون للخيال والبصيرة".

وشدد المسؤول اليمني على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الانسحابات المتبادلة من شقرة وأبين، وأن تنتهي احتمالات الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة، وأن تعود الوحدات التي يتردد قادتها في الانسحاب إلى المواقع التي تم التوافق عليها، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي خيارات أخرى.

وأشار بن دغر إلى أن "الخيارات التي تراود البعض ويرونها متاحة للتنصل أو العودة عن الاتفاق، تعود إلى تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر، وذاكرة، للأسف الشديد، ملطخة بالدماء"، في إشارة إلى قيادات المجلس الانفصالي الجنوبي.

وانتقد المسؤول اليمني التعنت الأخير للقوات الموالية للإمارات أمام خطوات الانسحاب، لافتاً إلى أنه "ليس هناك من سبب منطقي لمنع لواء الدفاع الساحلي من المرور إلى لحج، أو لتسليم السلاح المتفق على تسليمه".

وقال "الإخوة الذين يحرضون على رفض تسليم الأسلحة، يفكرون بجولة جديدة من الصراع والقتال في عدن، مدفوعة بحب السيطرة والنفوذ والإقصاء للآخرين، وهؤلاء علينا واجب إقناعهم بإمكانية السلام أو منعهم حيثما وجدوا من الاستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق".

وكشف بن دغر أن الخطوة اللاحقة في اتفاق الرياض، والتي هي على الأبواب، "هي في تعيين محافظ عدن ومدير الأمن"، لكنها مشروطة بتنفيذ ما تبقى من انسحابات متبادلة، وتسليم طوعي للأسلحة، تسليم بإمكانية بناء السلام وحياة تخلو من العنف والدماء وإيمان راسخ بإمكانية التعايش والحفاظ على المصالح المشتركة.

وأكد بن دغر أن الأحداث أثبتت أن الانفراد بالنفوذ في عدن أو في اليمن عموماً غير ممكن، إن لم يكن مستحيلاً.

وقال "ينبغي إدراك بأن ما يمكن بناؤه من سلطات عند عودة الشرعية إلى عدن، بما في ذلك الحكومة الوطنية الجديدة، هي التعبير الدستوري لشرعية يقف الرئيس عبدربه منصور على رأسها، وشراكة تحفظ أمن المواطن وحقوق المتصارعين، والطامحين، دون المساس بحقوق الآخرين".

وبدأ اتفاق الرياض يتداعى مع مرور 100 يوم منذ توقيعه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من دون تحقيق أي اختراق نوعي في أي من بنوده، سوى عودة رئيس الحكومة اليمنية للعمل من العاصمة المؤقتة بعد أحداث أغسطس/آب الماضي.

وعاد الاتفاق إلى نقطة الصفر بعد مغادرة رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، عدن بعد 80 يوما من المكوث في قصر معاشيق، من دون تنفيذ أي فعاليات ميدانية أو حضور فعاليات رسمية خارج أسوار القصر الرئاسي.