قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، اليوم السبت، إن تطبيق اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قبل أقل من شهرين، يمثل مدخلاً مهمًا وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات التي شهدت تمردا للمليشيات الانفصالية. 

وأضاف ابن دغر، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "لا مناص من كسر الجمود الذي أخل ببرنامجه الزمني (اتفاق الرياض)، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف التي ألحقت أضرارا بمؤسسات الدولة، وبأمن المواطن".

وأكد مستشار الرئيس اليمني، أن "الخطوة الأولى في التعاطي مع نصوص الاتفاق هي في القبول بالآخر في إطار من التعايش المشترك"، مضيفاً أن "تفضيل العيش المشترك وتحقيق شروطه عسكريا وأمنيا وسياسيا، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ".

كما حذر من "أن عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، لقد نكبت عدن بهكذا أفعال خلّفت وراءها دمارا، وعلينا الآن أن نتوقف".

واعتبر عبيد بن دغر أن "نفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن"، في إشارة إلى منع مليشيات الانتقالي لأعضاء في الحكومة اليمنية من العودة إلى عدن.

وشدد على أن "حقن الدماء وحفظ الأرواح والممتلكات أولوية"، مشيراً إلى أن "التجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وختم مستشار الرئيس اليمني، الذي تولى منصب رئيس الحكومة اليمنية خلال الفترة بين أوائل نيسان/ابريل 2016 ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر 2018، بالقول: "يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي ، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع، بحكم القانون".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية انقلاب مليشيا المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام. 

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.