“الاقتصاد الإيراني بين التضخم وتخفيض قيمة العملة”، عنوان مقال نيكولاي بروتسينكو، في “أوراسيا ديلي”، حول وقوع طهران في الدوامة الاقتصادية، ما ينذر باضطرابات تطيح بالسلطة.

وجاء في المقال: وفقا لأشد السيناريوهات قسوة، يتوقع حدوث مزيد من الاحتجاجات الجماهيرية في إيران على خلفية أزمة حادة يعانيها اقتصاد البلاد. فقد وقع الاقتصاد الإيراني في فخ، يعرف باسم دوامة تخفيض التضخم: خفض قيمة العملة الوطنية، يسرّع ارتفاع الأسعار، وقفزة التضخم تؤدي إلى جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة، وهلم جرا.. بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، هذه الصورة معروفة تماما، لكن يبدو أن السلطات الإيرانية عاجزة عن الخروج من حلقة تخفيض قيمة التضخم التالية في ظل ظروف العقوبات الأمريكية الجديدة.

وثمة أمثلة لا تبشر بالخير. فمن الجدير بالذكر أن الحكومة الإكوادورية اضطرت في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ تدابير مماثلة، وبعد ذلك بدأت الاضطرابات الجماهيرية على الفور. ولذلك، فبعد أيام قليلة من صدور مرسوم إلغاء دعم الوقود ورفع أجور وسائل النقل العام، قرر رئيس تلك الدولة اللاتينية، لينين مورينو، سحب المرسوم. حدث شيء مماثل في أكتوبر، في تشيلي، حيث تسببت الزيادة في أسعار بطاقات المترو في احتجاجات ضخمة هي الأكبر في تاريخ البلاد، وفقا لبعض التقديرات.

وفي سياق ما سبق، يبدو قرار السلطات الإيرانية برفع أسعار البنزين متسرعا للغاية. وتتبادر إلى الذهن فكرة الفيلسوف هيغل القديمة أن “التاريخ لم يُعلّم بعد أحدا أي شيء”.

ينظر المتظاهرون الإيرانيون إلى إجراء رفع أسعار البنزين كقرار اتخذته السلطات تحت إملاء صندوق النقد الدولي، وهذا يخرج الاحتجاجات عن بعدها الاقتصادي الصرف (القصة نفسها حدثت مؤخراً في الإكوادور). وغالبا ما يفسر استقرار النظام الذي تم تأسيسه في إيران بعد الثورة الإسلامية من خلال أنه استطاع تقديم نسخته الخاصة من الدولة الاجتماعية لمواطنيه، وبالتالي فإن الإجراءات الرامية إلى تفكيك هذا البناء قد تكون باهظة الثمن جدا على السلطات الإيرانية.