قالت جماعة الإخوان المسلمين المصرية إن الأمم المتحدة مُطالبة بتبني التحقيق في جريمة قتل الرئيس الراحل محمد مرسي، وتقديم كل الأطراف المسؤولة عنها لمحاكمة دولية؛ لإنزال العقاب العادل بهم".

وأشارت، في بيان لها، م إلى أن الأمم المتحدة مطالبة بذلك "حفاظا على مصداقيتها - باعتبارها أعلى مؤسسة دولية - واحتراما لكل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي تعد أحد مرتكزاتها".

وطالبت جماعة الإخوان المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، بسرعة التحرك لإحالة ملف قتل مرسي إلى "المحكمة الجنائية الدولية؛ لتمارس مهامها في محاكمة وعقاب الذين اقترفوا هذه الجريمة".

وذكرت أن "السكوت عن ذلك، والتوقف عند إعلان نتائج هذا التقرير يضرب قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في مقتل، ويعد في الوقت ذاته جواز مرور لكل الأنظمة الدكتاتورية لاقتراف جرائمها بحق الأبرياء من المواطنين والرموز الوطنية في أي مكان بدم بارد ودون محاسبة".

وطالبت الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف "عمليات القتل العمد الدائرة داخل السجون المصرية التي أشار إليها التقرير - بالتعذيب أو منع الدواء والغذاء - فضلا عن التحرك للإفراج عن كل المعتقلين والمعتقلات، خاصة أن اعتقالهم تم بتهم ملفقة وفي إطار الانتقام والكيد السياسي الذي يمارسه الانقلاب الفاشي على الشعب المصري منذ ست سنوات".

وتابعت: "إن قضية الرئيس الشهيد محمد مرسي - أول رئيس مدني منتخب في مصر - لا تخص فردا ولا جماعة ولا حزبا فقط، وإنما تخص مصر كلها، بل تخص أنصار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على امتداد العالم".

وأكدت الجماعة أن الجميع مُطالبون بتبني قضية مرسي، و"التحرك بها في كل الميادين، وعلى كل الأصعدة الإقليمية والدولية، حتى يتم إنزال القصاص العادل بأولئك المجرمين الذين اقترفوا جريمة قتله؛ ليكونوا عبرة لكل الطغاة الجاثمين على أنفاس شعوبهم".

واستطردت قائلة:" لقد أدى الرئيس الشهيد محمد مرسي - وكل الذين تم قتلهم في سجون الانقلاب - ما عليهم نحو حرية وطنهم وحقوق شعبهم، ورحلوا بسجل مشرف وصفحة بيضاء، ستظل لهم مثار فخر وعز على امتداد التاريخ وتعاقب الأجيال".

وألمح خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى أن الظروف في السجون المصرية أدت بشكل مباشر إلى وفاة مرسي، محذرين في الوقت نفسه من أن غيره من السجناء سيلقون نفس المصير إذا لم تعالج مصر قضية تردي الأوضاع في السجون.

وقال الخبراء المستقلون، في بيان لهم قبل يومين، من جنيف، إن "الدكتور مرسي كان رهن الاحتجاز في ظروف يمكن وصفها بالوحشية خاصّة خلال الأعوام الخمسة التي قضاها في سجن طرة"، مشدّدين على أن "ما حدث لمرسي ربما يصل إلى حد اعتباره قتلا تعسفيا بإقرار من الدولة".

وقالوا إنهم حصلوا على "أدلة دامغة من عدّة مصادر موثوقة تفيد بأن الآلاف من السجناء الآخرين في مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية"، مضيفة أن "الكثيرين منهم ربما يعانون من خطر الوفاة، لأنها على ما يبدو ممارسات ممنهجة ومقصودة تتبعها حكومة عبد الفتاح السيسي لإسكات المعارضين".