قالت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية إن "انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي في مصر يزعزع فكرة استيراد الأخيرة له من إسرائيل، ويحيط بالشكوك العقود الموقعة بين القاهرة وبين تل أبيب بهذا الصدد".

وأضافت: "مؤخرًا قررت الحكومة المصرية خفض إنتاج الغاز الطبيعي؛ بسبب انخفاض معدلات الاستهلاك في السوق المحلية، وقلة الطلب على الصادرات".

ونقلت عن الخبير الاقتصادي الإسرائيلي أمنون بورتوجالي قوله: "مصر أصبح لديها فائض من الغاز يقدر بحوالي 10 مليار متر مكعب في السنة، وفي الأول من سبتمبر الماضي ألغت شركة الغاز الوطنية المصرية (إيجاس) مناقصة لشراء ثلاث شحنات للغاز الطبيعي المسال من مرفق إدكو، ما يؤكد أن مصر لديها فائض كبير منه".

وأوضح أنه "في ظل هذا الوضع الجديد، ما مصير العقدين اللذين وقعتهما مجموعة (دولفينوس) المصرية مع الشركات الإسرائيلية لاستيراد 85 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي (تامار) و(لوياثان)؟".

وتساءل: "من غير الواضح كيف تتوافق التعاقدات الخاصة بتصدير الغاز من تل أبيب للقاهرة مع قرارات الأخيرة بشأن إلغاء المناقصات، والخفض المخطط في إنتاج الغاز المحلي المصري؟".

وواصل: "في أواخر عام 2018، أصبحت مصر مستقلة في قطاع الغاز ، وبعد سنوات من الركود أصبحت مصدرا له، بل وأعلنت عن 18 اكتشافًا في هذا الشأن مما جعلها ثالث دولة مصدرة بإفريقيا بعد الجزائر ونيجيريا، هذه الاكتشافات يعوضان نضوب حقول الغاز القديمة بالجارة الجنوبية، ما يجعلها غير مضطرة إلى الاستيراد من إسرائيل".

وختم الخبير الإسرائيلي قائلاً: "كيف ستستورد القاهرة الغاز الطبيعي من (لوياثان) و(تامار) في وقت تقدر فيه مصر أن إنتاجها منه سيصل إلى ما يتراوح بين 80 إلى 90 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2020؟، هذا الإنتاج أعلى بكثير من احتياجات السوق المحلية المصرية الذي يتراوح بين 65 إلى 70 مليار متر مكعب سنويًا".

وأضاف: "التقديرات تشير إلى أن فائض الغاز سيستمر في السنوات المقبلة، وسيزداد على المدى الطويل بسبب الاكتشافات المستقبلية".