حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الخميس، من العواقب المترتبة على الإخلال بالواجبات الوظيفية مثل الواسطة وتلقي الرشوة.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مهدر للنزاهة الوظيفية ومخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، وموجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن ارتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض".

الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.النيابة_العام

وأرفقت النيابة مع التغريدة صورة انفوجراف، ذكرت فيه أن "من قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي".

وبينت النيابة أنه ووفق قانون مكافحة الرشوة فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، قال قبل أيام إن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استئصال الفاسدين المتوسطين والصغار "بعد أن تخلّصت البلاد من الرؤوس الكبيرة في الحملة السابقة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وقال مازن الكهموس في أول تصريحات له بعد تعيينه رئيسا لهيئة مكافحة الفساد: "أنقل تحذيرا شديد اللهجة من ولي العهد بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، حيث سيكونون هدفا رئيسا".

وأضاف: "سنعمل على تغيير عمل منظومة الهيئة، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من جميع الجهات المعنية بذلك؛ لعدم تكرار الإجراءات البيروقراطية المعمولة في السابق، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على قيام الهيئة بالدور المناط بها".

وتابع رئيس هيئة مكافحة الفساد بالقول: "ولي العهد طلب مني عقد اجتماع شهري لإطلاعه على تطورات القضاء على الفساد، وأخذ التوجيهات المباشرة لتسهيل عملنا في تحقيق رؤيته بقطع دابر الفساد، كما وجّهني في حال عدم تجاوب أي وزير في تسهيل إجراءاتنا، بالتواصل المباشر معه وإبلاغه".

وأشار الكهموس إلى سعي هيئة مكافحة الفساد "لأن يأخذ كل مواطن حقه المشروع سواء في تقديمه للمشاريع الحكومية والمنافسة عليها، وفي تخليص المعاملات