قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستحتاج إلى سعر يتراوح بين 80 و85 دولارا لبرميل الخام لتحقيق التوازن في ميزانيتها هذا العام.

ويتوقف سعر النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية الرياض على عدة عوامل، من بينها مستوى إنتاج النفط، وحجم إيرادات النفط السعودية التي يجري تحويلها إلى الميزانية، إلى جانب مستوى الإيرادات غير النفطية هذا العام.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لـ"رويترز": "لكن مع اعتبار أن الموازنة (الخاصة بعام 2019) ستبقى كما هي وظل كل شيء دون تغيير، فإن نقطة التعادل ستكون عند نحو 80-85 دولارا"، لسعر برميل النفط.