بإمكانات محلية بحتة، تمكنت شركة تركية من تطوير نظام دفع إلكتروني يحمل إسم “MenaPay”، على غرار نظام سلسلة الكتل المحدودة “البلوك تشين”، بهدف تغيير أنظمة الدفع التقليدية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.

وبدأ تطوير النظام في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، وبفضل نظام سلسلة الكتل المحدودة، يوفر نظام الدفع الجديد، الشفافية والأمان، بشكل أسرع من نظرائه.

وحتى اليوم، تلقى تطبيق الهاتف المحمول والبنية التحتية للدفع، المدعوم من شركة الاستثمار الرئيسية “Boğaziçi Ventures” التركية، استثمارات بقيمة 6.5 مليون دولار (34.2 مليون ليرة تركية).

وتم تطوير النظام الجديد بشكل يتناسب مع شروط التمويل الإسلامي.

وإلى جانب الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، تعتزم الجهات المشرفة على تطوير النظام، لطرحه في الأسواق الآسيوية والعالمية خلال الفترة القادمة.

وفي حديث أدلى به للأناضول، قال إلكر جكريقجلي مدير التسويق في “MenaPay”، إنه بالإمكان تحويل الأموال عبر هذا النظام عبر استخدام العملة الافتراضية “MenaCash”.

وذكر جكريقجلي أن أهم ما يميز نظام الدفع الالكتروني “MenaPay”، عن نظرائه، هو إمكانية تعامل الزبائن مع بعضهم البعض بشكل مباشر ودون الحاجة إلى وساطة البنوك.

وتابع قائلا: “يمكن للعملة الافتراضية “MenaCash”، أن تقوم بدور العملة المشتركة في المناطق المذكورة آنفا، وبفضل هذا النظام، يمكن للأشخاص تحويل الأموال فيما بينهم خلال مدة لا تتجاوز الثانيتين”.

وأوضح جكريقجلي أن التحويلات المالية في النظام الجديد سيتم مراقبتها من قِبل مزود خدمة ثالث عالمي، مضيفا أنه من الممكن شراء العملة الافتراضية من فروع الشركة المتوفرة في المنطقة، عبر العملة الحقيقية.

وأردف قائلا: “نسبة استخدام بطاقات الائتمان في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متدنية للغاية وذلك لدواع دينية، وحلول الدفع الرقمية غير الكافية التي تعمل في المنطقة، لذا فإن 84 بالمئة من سكان تلك المناطق لا يستخدمون البنوك والمؤسسات المالية التقليدية”.

وأكد جكريقجلي أن نظام الدفع الإلكتروني المطوّر في تركيا، يتوافق مع شروط التمويل الإسلامي، على اعتبار أن النظام خال من الفائدة، وأن التحويلات المالية بين الأشخاص تتم بشهادة شخصين إثنين.

وفي هذا السياق قال جكريقجلي: “النظام لاقى قبولا من قِبل البنك المركزي الإماراتي والبحريني، وتقدمنا بطلب الحصول على شهادة توافق الشريعة الإسلامية في مجال تحويل الأموال والأصول”.

وذكر بأن تطبيق النظام على الهواتف المحمولة، سيدخل حيز الاستخدام، اعتبارا من 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.