قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن العلاقات التي تقيمها بلاده مع الدول الأخرى تحكمها “مصالح واعتبارات كثيرة”.

وعندما سُئل الجار الله، على هامش مشاركته في احتفال السفارة الإسبانية بالعيد الوطني، عما إذا كان التقارب “الكويتي التركي” قد يؤثر في علاقة الكويت بالسعودية أجاب بأن “الكويت تحرص على علاقات وطيدة وأخوية مع السعودية وبالتالي علاقاتنا تحكمها مصالح واعتبارات كثيرة، ولا أعتقد ولا أتصور أنه إذا كان هناك تقارب كويتي تركي سيؤثر في العلاقة الكويتية السعودية أو أي علاقة أخرى”، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وفي وقت يشهد توترا بين السعودية وتركيا، تشهد الفترة الحاليّة تقاربا ملحوظا بين تركيا والكويت. وكانت هيئة الأركان الكويتية أعلنت الأربعاء الماضي، توقيع اتفاقية عسكرية مع تركيا.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فإن الاتفاقية عبارة عن خطة عمل للتعاون الدفاعي العسكري بين الطرفين لعام 2019، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق منظومة عمل موحدة، وتبادل الخبرات.

وأكدت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي، أن تركيا والكويت تسعيان من خلال هذه الخطة لتوحيد وتطوير المفاهيم وتحقيق منظومة عمل موحدة، تهدف إلى المزيد من التنسيق والانسجام.

وتم الاتفاق على خطة العمل في ختام الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري بين البلدين، الذي عقد في مقر هيئة العمليات والخطط في وزارة الدفاع الكويتية على مدار يومين.

وترتبط الكويت بعلاقات وثيقة مع السعودية، لكن بينهما “خلافا مؤقتا” بحسب ما وصفه وزير النفط الكويتي، فيما يخص النزاع على المنطقة المقسومة.

تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مُستقيم باتجاه الغرب.

وبدأت مشكلة هذه المحايدة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، والتي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقى عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي “الخفجي والوفرة” الواقعين فيها.

وكانت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار الكويت مؤخرا لمناقشة هذه القضية، لكنه عاد من دون حل، إذ إن فريقا في القيادة الكويتية يرفض استئناف إنتاج النفط قبل الاعتراف بأنها منطقة تابعة للسيادة الكويتية، وفق ما قاله الأمير في مقابلته مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، الجمعة الماضية.