جدد محققون من الأمم المتحدة الثلاثاء مطالباتهم بإقالة القادة العسكريين في بورما الضالعين في "إبادة" بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا في2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.

وأوصى المحققون في تقرير جديد، بأن يحيل مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية، ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محددة الأهداف ضد منفذي الجرائم وفرض حظر على الاسلحة.

واستجوبت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي لم يسمح لها بالتوجه إلى بورما أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية.

وأورد التقرير النهائي للمحققين الواقع في 444 صفحة سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، من بينها "اغتيالات" و"حالات اختفاء" و"تعذيب" و"أعمال عنف جنسية" و"عمل قسري" وهي تشكل "الجرائم الأفدح في نظر القانون الدولي".

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق مرزوقي داروسمان امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن حجم وحشية الجيش البورمي حيال أقلية الروهينغا "يصعب تصوره، وكذلك ازدراءه الكامل لحياة المدنيين".

وطالب المحققون بملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".

وما زال الجيش يلعب دورا أساسيا في بورما على الرغم من وصول حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي إلى السلطة عام 2016.

ويشرف الجيش على اختيار ربع أعضاء البرلمان، ما يسمح له بعرقلة أي تعديل دستوري يحد من صلاحياته. كما يشغل ثلاث حقائب وزارية أساسية هي الدفاع والداخلية والحدود.