أعلنت السلطات السعودية توقيف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع بالمملكة تلقى رشوة بقيمة مليون ريال (نحو 270 ألف دولار) وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من حملة توقيفات طالت مسؤولين وأمراء على خلفية شبهات بالفساد.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في بيان له أمس إن السلطات تلقّت معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بـ “تعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة”.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أنه “بعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي”.

وتابع أنه تم القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال، وأقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما.

ولم يذكر المعجب اسم المسؤول الموقوف بوزارة الدفاع التي يقودها الأمير محمد بن سلمان. ويأتي الكشف عن قضية الرشوة تلك بعد نحو ثمانية أشهر من حملة توقيفات قادها ولي العهد وشملت مئات الأمراء والمسؤولين والوزراء السابقين على خلفية الاشتباه بتورطهم بقضايا فساد.

ومن بين هؤلاء الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ورجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال ابن عم ولي العهد. وغيرهم من الأمراء وكبار رجال الأعمال.

وأفرج عن الموقوفين بعد التوصل إلى تسويات مالية. وبحسب المدعي العام، فإن الاتفاقات المبرمة سمحت للسلطات باستعادة أكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شكل ممتلكات عقارية أو تجارية أو سندات أو نقد.