7 خطوات و5 تمارين لإنقاص الوزن منصة X تعلق أكثر من 2 مليون.. تعرف على السبب مفاجأة.. تقارير تكشف توصل برشلونة لاتفاق على ضم هالاند الصيف المقبل حماس تقدم عرضها الأخير مقابل هدنة 6 أسابيع في غزة عقب أيام من إعلانه إضراباً مفتوحاً..تدهور صحة القاضي قطران المختطف لدى ميليشيا الحوثي الشرعية تبلغ مجلس الأمن هروب المليشيات من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية المجلس الأعلى للمقاومة بصنعاء يعقد اجتماعًا طارئاً بشأن محاولة اغتيال الشيخ صعتر - دعا قيادة الشرعية للوقوف بحزم في مواجهة الحوثي واستكمال معركة التحرير - بيان مأرب برس ينشر النص النص الكامل لإحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن بخصوص اليمن المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر مجلس الامن من خطوات المليشيات الحوثية لتقسيم الاقتصاد اليمني ويطالب برد إستراتيجي توكل كرمان تعري إيران كدولة محتلة وتكشف كيف صرفت طهران أنظار العالم عن مآسي غزة
يصوت مجلس الشورى السعودي، الأربعاء، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن زواج القاصرات والمطالبة بقصر عقد النكاح لمن هُن دون سن 18 على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك.
وأوضحت عضو الشورى «حنان الأحمدي» ضوابط زواج القاصرات وفقا لتقرير اللجنة: «رغم مساع الدولة المتواصلة، لكن ملف زواج القاصرات ظل يراوح مكانه 8 سنوات، لأن هناك من يرى أن عدد الحالات أقل مما يستوجب التقنين، علما بأن إحصائيات وزارة الصحة تشير إلى خلاف ذلك».
ولفتت إلى أن 5922 فتاة تقل أعمارهن عن 15 عاما، تقدمن لإجراء فحص ما قبل الزواج خلال الفترة من عام 2011 إلى 2016، ونحو 514 فتاة تقل أعمارهن عن 13 عاما في ذات الفترة.
وتابعت وفقا لصحيفة «عكاظ» أنه «رغم أن معظم الناس يرفض زواج الأطفال، ويرفض تزويج الفتيات لكهول في عمر آبائهن، لكن ذلك لايزال يحدث في مجتمعنا اليوم، ومع الأسف لا يزال هناك من يدافع عن شرعية ذلك، ويسوق المبررات، متناسيا حقوق الطفلة البريئة، ومتناسيا الغايات الإنسانية السامية من الزواج».
وشددت على أن هناك من يبرر تزويج القاصرات بارتفاع معدل العنوسة في المجتمع السعودي، مؤكدة أن هذه «معلومة غير دقيقة»، حيث تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة الإناث غير المتزوجات تبلغ 33% من إجمالي النساء في سن الزواج، بينما نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج من الذكور تبلغ 42% من إجمالي الذكور في سن الزواج، ما يدل على أن ظاهرة تأخر الزواج أكبر بكثير لدى الذكور منها لدى الإناث، مشيرة إلى أنه «لا يمكن على أية حال حل مشكلة العنوسة بتزويج الأطفال».
كما أكدت على «ضرورة إيجاد ضوابط ملزمة لجميع المؤسسات والأفراد تمنع انتهاك الطفولة واستغلالها وتضع حدا لزواج القاصرات حتى إن كان عدد هذه الحالات قليلا جداً، فانتهاك الحقوق غير مقبول ولو كانت الضحية طفلة واحدة ومهما كانت المبررات».
وأكدت أهمية اعتبار من لم تبلغ الـ18 قاصرا لا يجوز تزويجها إلا بأمر من المحكمة وبعد استيفاء كل المتطلبات اللازمة لذلك، كما شددت على ضرورة «منح الزوجة القاصر حق اللجوء للمحكمة لطلب الطلاق، إن لزم الأمر، بدون الحاجة للولي يرفع الدعوى باسمها، فطالما رأت المحكمة أن الفتاة القاصر قادرة على تحمل مسؤولية قرار الزوج، فهي بلا شك قادرة على اتخاذ قرار الطلاق، والهدف من ذلك هو حمايتها من استغلال أو ضغط وليها في حال تعذر عليها الاستمرار في الزواج».