وقع البنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أمس الأحد، على اتفاق لتنفيذ مشروع بتكلفة 50 مليون دولار يهدف إلى تحسين قدرة سكان المناطق الريفية وشبه الحضرية باليمن على الحصول على الكهرباء، وسيُموَّل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء فى اليمن بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهى ذراع البنك الدولى المعنى بمساعدة بلدان العالم الأشد فقرا، وسيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذه.

وقد وقع هذا الاتفاق فى مقر البنك الدولى بواشنطن العاصمة الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمى المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتى بالبنك الدولى، وبانا كالوتى المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع فى منطقة الشرق الأوسط.

يهدف هذا المشروع الذى يمتد لثلاثة أعوام إلى استعادة إمدادات الكهرباء لنحو 1.4 مليون يمنى (200 ألف أسرة) و400 منشأة صحية و800 مدرسة، وسيُنفَّذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى، بما فى ذلك مؤسسات التمويل الأصغر ومورِّدو معدات الطاقة الشمسية والمتخصصون فى تركيبها، وسيساعد هذا المشروع القطاع الخاص اليمنى على توفير المئات من فرص العمل.

وتعليقًا على ذلك، قال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى "يؤثرانقطاع الكهرباء على جميع مناحى الحياة فى اليمن. وستوفر هذه العملية المبتكرة الكهرباء للأطفال بالمدارس، والمرضى، والعاملين فى مجال الرعاية الصحية، والأسر الفقيرة فى اليمن".

وقد أثبتت الطاقة الشمسية أنها أفضل الحلول الفورية لمعالجة العجز الشديد فى الطاقة بمختلف مناطق اليمن، وتطورت صناعة الطاقة الشمسية المزدهرة منذ بداية الأزمة، ما أدى إلى توظيف آلاف اليمنيين وتوفير الكهرباء بشكل عاجل فى ظل قلة البدائل المتاحة، لكن ارتفاع تكلفة هذه المنتجات لا يزال يمثل عائقاً أمام الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.

وفى هذا الصدد، قالت بانا كالوتى المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع فى الشرق الأوسط "نتطلع إلى مساندة شركائنا فى البنك الدولى فى تنفيذ هذا المشروع المهم والاستفادة من الجهود المشتركة لدعم الشعب اليمني".

ومع هذا التمويل الجديد، فإن إجمالى المنح الطارئة التى قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن منذ يوليو 2016 بلغ ما قيمته 1.22 مليار دولار.