قال تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان تفشي الفساد والرشوة في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وارتفاع تكاليف الحصول على تراخيص مزاولة العمل وعدم استقرار منظومة السياسية الاقتصادية الكلية للحكومة وغموضها احيانا ونزايد معدلات الضرائب وضعف اداء الجهاز الضريبي والجمركي كلها عوامل اعاقت جذب الاستثمارات الاجنبية في اليمن. وقالت صحيفة "الوحدة" ان المنافسة غير العادلة في السوق الناتجة عن شيوع التهريب عبر الحدود والمنافذ المختلفة وضعف مستوى خدمات البنية التحتية وارتفاع تكاليف الحصول على الاراضي والمشكلات المتعقلة بها فضلا عن مستوى اداء النظام القانوني وتدني مستوى المهارات والخبرات الفنية للقوى البشرية" لازالت تواجه جذب الاستثمارات الاجنبية في اليمن. واضاف التقرير الفصلي "المستجدات الاقتصادية" ان الاستثمارات الاجنبية في اليمن ما تزال محدودة وهامشية على الرغم من المزايا والامكانيات الاستثمارية المتوفر في اليمن. واوضح التقرير ان الاستثمارات العربية والاجنبية تتركز في ثلاث محافظات هي:امانة العاصمة، عدن وصنعاء لتوفر الخدمات في البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل والكوادر المؤهلة والمتخصصة وتوفير الخدمات اضافة الى تواجد المؤسسات الحكومية المركزية وكذا الكثافة السكانية العالية لهذه المحافظات. وقال التقرير ان هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تحتوي على فرص استثمارية مجدية يمكن من خلالها تحقيق ارباح اكيدة للمستثمر العربي والاجنبي مثل قطاعات الاسماك والصناعات الاستخراجية غير النفطية والصناعات غير التحويلية والزراعة الا ان ذلك يستلزم بناء رؤية متكاملة لتشجيع الاستثمارات والتعاطي بايجابية مع المعوقات والتحديات التي تقف امام الاستثمار في اليمن.