وضع قرار إلغاء لجنة المناقصات اليمنية الحكومية حديثة الإنشاء مناقصة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "هدف" لاتحاد الكرة اليمني التابع للاتحاد الدولي "فيفا"، الاتحاد اليمني في موقف صعب جداً أمام "فيفا" الذي بات المشروع مهددا منه بالإلغاء، وتحويله إلى بلد آخر.

من جهته، أكد " مسؤول يمني في لجنة المناقصات، أن قرار إلغاء المناقصة يرجع إلى عدم اكتمال إجراءاتها القانونية طبقاً لقانون المناقصات رقم (23) لعام 2007، لكنه أشار إلى أن اللجنة في اجتماعها أمس الأول برئاسة المهندس محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة، أقرت أن يتم إنزال مناقصة عامة جديدة للمشروع طبقاً للإجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007، وتلافي أوجه القصور التي تخللت هذه المناقصة، شريطة توافر الاعتمادات المالية الكافية.

يذكر أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أصدر في أواخر العام الماضي مرسوما رئاسيا قضى بتشكيل اللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المثيرة للجدل في أول خطوة من نوعها تهدف للحد من منابع الفساد المستشري في مفاصل أجهزة الدولة بشكل كبير، خاصة أن عمليات المناقصات تعد أبرز صور الفساد في اليمن.

من جهته، اتهم الاتحاد اليمني لكرة القدم، لجنة التحليل في وزارة الشباب والرياضة في بلاده بعرقلة مشروع "هدف" التابع لـ "فيفا"، وحمل اللجنة إلغاء المشروع حيث لم تكن حريصة في تحمل مسؤولياتها لإنجاح المشروع الذي يشكل حلماً لمنتسبي الكرة اليمنية، فيما كشف المسؤول اليمني عن أن لجنة المناقصات، أكدت لاتحاد الكرة أنه في حال ألغى "فيفا" تمويل المرحلة الثانية من مشروع "هدف"، فإن وزارة الشباب والرياضة ستتحمل تمويل وتنفيذ المشروع بالكامل.

ووفقا لاتحاد الكرة اليمني فإن المرحلة الثانية من المشروع الذي يهدف إلى تطوير قدرات الاتحاد ومنتخباته الوطنية، تتضمن إنشاء المركز الفني الذي يشمل بناء فندق من ثلاثة أدوار للمنتخبات الوطنية يحتوي على 60 غرفة، وعشرة أجنحة لعدد 120 شخصاً، وكذلك بدروم يشمل قاعة محاضرات نظرية ونادياً مصغراً للتقوية وقاعة طعام كبيرة، إضافة إلى مسبح وعيادة طبية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.500 مليون دولار، يتحمل منها "فيفا" 700 ألف دولار، ويتحمل اتحاد الكرة اليمني 250 ألف دولار، فيما يتحمل الجانب الحكومي بقية المبلغ.