عرقلت الخلافات الدائرة في الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن انتخاب اللجان البرلمانية المتخصصة للاسبوع الثاني بسبب رغبة قيادة «المؤتمر» استبدال رؤساء وأعضاء ومقرري بعض اللجان البرلمانية بشخصيات جديدة. وقالت مصادر برلمانية ان الخلافات الداخلية وتضارب المصالح في الحزب الحاكم وكتلته البرلمانية عرقلت انتخاب اللجان المتخصصة في أكثر من جلسة تم تخصيصها لهذا الغرض. وأضافت ان توجهات قيادية في «المؤتمر» ترغب في تغيير رؤساء وأعضاء ومقرري اللجان التي أزعجت الحكومة واعترضت على مخالفاتها وقدمت تقارير برلمانية عن الفساد والاختلال التي ارتكبتها الحكومة خلال الدورة البرلمانية الأولى، وكان من أبرزها القضايا التي أثارتها لجنة التنمية والنفط حول اتفاقات عقدتها الحكومة مع شركات دولية في مجال استثمار النفط والغاز اعتبرتها مخالفة للدستور والقوانين، وأجبرت الحكومة على التراجع عن بعضها، مما أدى الى مطالبة تلك الشركات الحكومة بتعويضات باهظة. وقالت المصادر ان رئيس لجنة النفط والتنمية النائب عن حزب «المؤتمر» عبدالجليل ثابت تلقى توجيهات «عليا» باختيار لجنة أخرى غير لجنة النفط والتنمية، وان نائباً مستقلاً تلقى عرضاً من رئيس كتلة الحزب الحاكم الشيخ سلطان البركاتي بأن يترشح لمنصب مقرر لجنة التنمية والنفط بدلاً من النائب «المؤتمري» محمد عبد اللاه القاضي، غير ان النائب المستقل رفض العرض ورد بأن عليكم في «المؤتمر» ان تحلوا مشاكلكم بعيداً. وهدد عدد من أعضاء لجنة النفط والتنمية بكشف «فضائح» من العيار الثقيل أمام الرأي العام، وقالوا إنهم يدركون أسباب انزعاج الحكومة والبعض في قيادة «المؤتمر» مما يطرح من قضايا «غير ان هدفنا تحقيق الاصلاحات الشاملة والاضطلاع بدورنا الدستوري في كشف الاختلال وفضح الفساد والمفسدين انطلاقاً من مسؤوليات مجلس النواب الدستورية في فرض رقابة فعلية على الحكومة». وأضاف النواب ان «أي دور ايجابي يحققه نواب المؤتمر او اللجان البرلمانية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ينعكس ايجاباً على شعبية الحزب الحاكم في وجه حملات أحزاب المعارضة، وبالتالي نستغرب تعبير بعض قياداتنا عن انزعاجها وغضبها لأي دور ايجابي لنواب المؤتمر في حين ان العكس هو الصحيح».

المصدر/ الحياة