طالبت لجنة حماية الصحفيين - مقرها واشنطن -الرئيس علي
عبدالله صالح والحكومة اليمنية بتوفير ضمانات صريحة بعدم معاقبة الصحفيين، بصفة
مباشرة أو غير مباشرة، بسبب نشاطاتهم المهنية، وإيقاف تدخل الحكومة في شؤون
الصحافة، بما في ذلك إيقاف تعليق إصدار
الصحف، ومنع الصحفيين من العمل، والتحرش من قبل عملاء الأجهزة الأمنية
.
وقال
تقرير صادر عن اللجنة حول وضع الصحافة في اليمن حمل عنوان " اعتداءات ورقابة وخدع
قذرةأوضاع الصحافة تتدهور في اليمن" أن رئيس الوزراء عبد القادر باجمال تعهد على
الرغم من عدم اكتراثه بالاعتداءات على الصحفيين، أن الحكومة سوف تقوم بإجراء
تحقيقات بشأن الاعتداءات على الصحافة، ولكنه تجنب شجب الاعتداءات على الصحفيين
صراحة
.
نص التقرير كما نشره موقع اللجنة على
شبكة الإنترنت
:
(
اعتداءات ورقابة وخدع قذرة...أوضاع الصحافة تتدهور في
اليمن
)
نشر بتاريخ 9 مارس، 2006
صنعاء، اليمن
:
في 23 آب (أغسطس
)
الماضي، وصل المحرر الصحفي جمال عامر إلى منزله قبل الفجر، بعد أن أنهى العمل على
العدد الأخير من صحيفته الأسبوعية "الوسط". وحال خروجه من سيارته، انطلق صياح بدد
هدوء الصباح، وخلال لحظات ظهر رجل يلبس سترة عسكرية وعمامة تقليدية، وأجبر المحرر
الصحفي على ركوب سيارة متوقفة في مكان قريب
.
كان في داخل السيارة ثلاثة رجال
آخرين، قاموا بوضع عصابة على عيني جمال عامر، وأوثقوا يديه بقطعة قماش، وأخذوا
بضربه بأعقاب المسدسات التي بحوزتهم. بعد ذلك انطلقوا بالسيارة لمسافة معينة وقاموا
باستبدالها بسيارة أخرى، ثم اقتادوا الصحفي إلى منطقة منعزلة في منطقة مرتفعة في
الجبال المحيطة بصنعاء، عاصمة اليمن. وهناك قاموا بضربه لفترة تقارب ست ساعات،
واتهموه بأنه "عميل أمريكي" وهددوه بالقتل. وقال جمال عامر، الذي يبلغ من العمر 38
عاما، خلال مقابلة مع لجنة حماية الصحفيين "قالوا لي إنهم سوف يلقوا بي من أعلى
الجبل، كما أطلقوا الرصاص من بنادق الكلاشنكوف التي يحملونها كي يخيفونني". وقبل أن
يقوموا بإلقاء المحرر الصحفي في ضاحية بعيدة، وقد ملأت جسده الدماء والكدمات، حذروه
ألا ينتقد كبار المسؤولين في الحكومة أو "رموز الدولة
".
يبدو أن المهاجمين لم
يلاحظوا وجود أحد زملاء جمال عامر في المقعد الخلفي للسيارة عندما بدأت عملية
الاختطاف. وقد رأى الشاهد رقم لوحة سيارة المختطفين المميز "11121/2". إن ترتيب
الأرقام هذا، ووجود الرقم 2 بعد الشرطة الفاصلة، يدل على أن السيارة تابعة للحرس
الجمهوري اليمني، وهو قسم من الجيش يخضع لسيطرة أحمد صالح، نجل الرئيس اليمني علي
عبدالله صالح. وقد أقر وزير الداخلية لجمال عامر إن لوحة السيارة هي لوحة عسكرية،
ولكنه زعم في البداية إنها تابعة لسيارة سرقت أثناء الحرب الأهلية التي جرت عام
1994.
وعندما اكتشف جمال عامر أن هذه اللوحة لم تصدر إلا عام 2004، قدمت الوزارة
تبريرا آخرا: إن لوحة السيارة تتبع لضابط متوفى، وإن أسرة هذا الضابط قامت ببيع
السيارة دون تغيير اللوحة
.
يمثل اختطاف جمال عامر بالنسبة للعديد من الصحفيين
اليمنيين، إشارة على التصعيد الخطير في حملة القمع التي تشنها الحكومة اليمنية على
الصحافة المستقلة والمعارضة - والتي أصبحت مؤخرا أكثر جرأة في الكشف عن فساد كبار
المسؤولين، وأخذت تتناول القضايا السياسية الحساسة. وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين
من خلال تحقيق أجرته مؤخرا، إنه خلال السنتين الأخيرتين، تعرض ما لا يقل عن 24 صحفي
يمني إلى حالات اعتداء، والإيداع في السجن، وملاحقات جنائية ملفقة، كما تعرضت صحفهم
للإغلاق بقرارات صادرة عن الحكومة أو المحاكم. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن صحفيين
آخرين تعرضوا لتهديدات من قبل عملاء للأجهزة الأمنية، كما أخذت الصحافة التي تسيطر
عليها الحكومة بتشويه سمعتهم
.
وفي الوقت ذاته، يناقش البرلمان اليمني حاليا
قانونا جديدا للصحافة يفرض قيودا قاسية على النشاط الصحفي. ويخشى الصحفيون أن
القانون الجديد سوف يستخدم لإسكات الأصوات الناقدة خلال الفترة التي ستسبق
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أيلول (سبتمبر) المقبل
.
تفاقمت مشاكل
الصحافة إثر تعرض عدة صحفيين لحملة عقاب من قبل الحكومة تتصل بنشر الرسومات
الكاريكتيرية التي تصور النبي محمد، والتي أدت إلى موجة من الغضب في كافة أنحاء
العالم الإسلامي، بعد أن ظهرت للمرة الأولى في الصحيفة الدنماركية "يولاند-بوستن
".
وقد احتجزت السلطات أربعة صحفيين على الأقل، وأغلقت ثلاث صحف بسبب نشر بعض تلك
الرسومات. ويواجه الصحفيون المحتجزون عقوبات بالسجن
.
شكلت لجنة حماية الصحفيين
وفدا تضمن عضوي مجلس الأمناء، كليرنس بيج، من صحيفة "شيكاغو تريبيون"، وديف ماراش
من "الجزيرة الدولية"، وقد قام الوفد بزيارة إلى صنعاء في آواخر كانون الثاني
(
يناير) بهدف تقييم الوضع المتدهور للصحافة اليمنية. وقد وصف صحفيون، ومحامون
معنيون بحقوق الإنسان، وناشطون في المجتمع المدني، مناخا من التهديد والقيود
المتزايدة يعاني منه الصحفيون اليمنيون
.
وجدت لجنة حماية الصحفيين أنه في ست من
حالات الاعتداءات العنيفة التي وثقتها، والتي حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة من
العام 2005 فقط، تقاعست الحكومة اليمنية عن إجراء تحقيقات جادة بشأن الاعتداءات أو
جلب مرتكبيها للمثول أمام العدالة، كما قصّر القادة اليمنيون بصفة ملفتة للانتباه
عن شجب الاعتداءات. ويشير شهود إلى تورط القوات الحكومية وتوجد أدلة على ذلك،
ويشتبه كذلك بتورط عملاء للحكومة في عدد من الاعتداءات. وكان من ضمن المستهدفين في
هذه الاعتداءات، الصحفيون الذين قاموا بتغطية التظاهرات، والذين نشروا تقارير عن
الفساد الرسمي، أو انتقدوا الرئيس أو السياسات الحكومية، أو الذين ناقشوا إمكانية
توريث الحكم لنجل الرئيس
.
هناك مضامين دولية لحملة القمع اليمنية ضد الصحافة،
فمنذ الاعتداءات الإرهابية على الولايات المتحدة التي حدثت في 11 أيلول (سبتمبر
) 2001
، برزت الحكومة اليمنية كحليف مهم للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب في
شبه الجزيرة العربية التي تتميز بأهمية استراتيجية. وفي حين أن مقدار المساعدات
العسكرية والاقتصادية الأمريكية لليمن هو مقدار متواضع مقارنة مع المساعدات للحلفاء
الإقليميين الآخرين (من المتوقع أن يصل حجم المساعدات الأمريكية إلى 41 مليون دولا
خلال العام 2006)، إلا أن مخصصات المساعدات تزايدت باضطراد منذ 11 أيلول (سبتمبر
)
،
وتزايد التعاون في مكافحة الإرهاب. كما قام الرئيس علي عبدالله صالح بزيارات متكررة
إلى واشنطن منذ 11 أيلول (سبتمبر)، وعقد لقاءات مع الرئيس جورج دبليو بوش ومسؤولين
أمريكيين آخرين. وتتلقى اليمن أيضا مقدارا كبيرا من المساعدات الاقتصادية والتنموية
من هولندا وألمانيا، ومن مانحين متعددي الجنسيات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك
الدولي
.
استغل الرئيس علي عبدالله صالح المساعدات الدولية لترسيخ نظامه، وتبنى
موقفا يزعم فيه أنه يطمح لتحقيق الديمقراطية. فقد أعلن في خطاب ألقاه أمام مؤتمر
حول حقوق الإنسان جرى في صنعاء العام الماضي، "إن الديمقراطية هي خيار العصر الحديث
لكافة شعوب العالم، وهي سفينة النجاة للأنظمة السياسية، وخصوصا في عالمنا الثالث
".
وأضاف أيضا "حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية ووضع النظام والقانون
...
وعلينا إزالة أي شيء يتناقض معها، وأن نقف ضد جميع أشكال التمييز والقمع
واستغلال الكائن الإنساني وحقوقه
".
إن اليمن هي إحدى أفقر الدول في العالم ومن
أقلها تطورا واستقرارا. خلال العام الماضي، احتلت اليمن المرتبة الثامنة في "مؤشر
الدول المنهارة" الذي أعدته منظمة صندوق السلام
(Fund for Peace)
، وهو مخصص لقياس
العوامل السياسية والاقتصادية التي تهدد السلطة المركزية، بما في ذلك قدرة الدولة
على توفير الخدمات الأساسية، والفساد الحكومي، والتطور الاقتصادي، وحقوق الإنسان
.
وقد تم توجيه انتقادات لسجل اليمن في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، من
قبل عدة منظمات من ضمنها منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى حالات الاعتقال دون
محاكمة، وحالات التعذيب، وانتهاكات حرية الصحافة. هذا كله أدى إلى تردد المانحين
الدوليين في تقديم المساعدات، فقد قامت مؤسسة ميلينيوم تشالينج، وهي وكالة حكومية
أمريكية للمعونات، بتعليق برامجها في اليمن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبررت
ذلك بسبب غياب الإصلاحات الديمقراطية ونقص حرية الصحافة، إضافة إلى أمور أخرى
عديدة. وكان من الممكن أن توفر برامج هذه المؤسسة مئات ملايين الدولارات على شكل
مساعدات مستقبلية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما قام البنك الدولي مؤخرا بتقليص
مساعداته لليمن من 420 مليون دولار إلى 280 مليون دولار، مبررا ذلك بشيوع الفوضى في
القطاع المالي
.
تقوم الجهات الدولية المعنية بمراقبة السبل التي ستستجيب الحكومة
اليمنية من خلالها للتحديات خلال الأشهر المقبلة. فمع اقتراب الانتخابات الرئاسية،
يسعى الرئيس علي عبدالله صالح لتمديد رئاسته المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة عقود
لفترة رئاسية جديدة تمتد لستة أعوام. ولذلك، تعد الصحافة نفسها لأسوأ الاحتمالات،
إذ أنها من أهم مراكز المعارضة والحوار السياسي في البلاد
.
تبع توحيد اليمن
الشمالي واليمن الجنوبي في العام 1990 انتشار كبير للصحف الخاصة، ونشاط جديد في
الخطاب العام. واكتسبت وسائل الإعلام اليمنية المطبوعة سمعة جديدة بوصفها من أكثر
الصحف حيوية في العالم العربي؛ فقد ظهر طيف من الصحف المستقلة وصحف أحزاب المعارضة،
وأخذت توجه الانتقاد للسياسات الحكومية، وبدرجات متنوعة من الموضوعية والحرفية. منذ
العام 1994، عندما اشتعلت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، قامت الحكومة خلال
فترات معينة بممارسة ضغوطات على الصحفيين من خلال الملاحقات الجنائية وعقوبات أخرى
ينص عليها قانون الصحافة والمطبوعات في البلاد الذي تم سنه في العام 1990
.
يرى
الصحفي المخضرم خالد الحمادي أن التدهور الحاد في حرية الصحافة قد بدأ في أوائل
العام 2004، وهو رأي يشاركه فيه عدد كبير من الصحفيين. يعمل الحمادي مراسلا صحفيا
لصحيفة القدس العربي التي تتخذ من لندن مقرا لها، وكان قد احتجز في أيلول (سبتمبر
)
الماضي لمدة 30 ساعة بأمر من مسؤولين في سلاح الجو اليمني، وذلك على أثر قيامه بنشر
تقرير حول حادث سقوط طائرة عسكرية. ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن تعهد بعدم
الكتابة عن الجيش دون إذن. ويقول الحمادي إنه ليس من المصادفة وصول الاعتداءات إلى
أوجها خلال الفترة التي تزايدت فيها جرأة الصحفيين اليمنيين في كتاباتهم، وحينما
اجتازوا "خطوطا حمراء" غير مكتوبة في القانون. وقال الحمادي للجنة حماية الصحفيين،
"
ربما تكون الحكومة منزعجة من الخط المتشدد الذي تبناه العديد من الكتاب". وأضاف،
"
خلال العامين الأخيرين كتب الصحفيون اليمنيون مقالات شديدة الجرأة عن الرئيس،
وأسرة الرئيس - وهو نوع من المقالات لم نشهده من قبل
".
تسلم الرئيس علي عبدالله
صالح مقاليد السلطة منذ 28 عاما، وقد أمضى في الحكم ثاني أطول فترة حكم بين الحكام
العرب الحاليين، وتأتي مرتبته بعد الرئيس الليبي معمر القذافي. وقد شككت الصحف
بصواب استمراره في الحكم بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية، كما تحدوا تهيئة نجل
الرئيس، أحمد، لوراثة الحكم. وكذلك وجه بعض الصحفيين انتقادات لمسؤولين يمنيين
لقيامهم بدعم جماعات دينية مسلحة، في ذات الوقت الذي يظهر الرئيس اليمني نفسه على
أنه حليف لواشنطن في حربها على الإرهاب. كما وجه صحفيون آخرون انتقادات للرئيس بسبب
استخدامه وسائل قاسية في مكافحة حركة تمرد إقليمية بدأت في العام 2004 بقيادة
شخصيات دينية وقبلية في منطقة صعدة في الشمال الغربي من البلاد
.
قامت الصحافة
بتغطية القتال في صعدة، حيث قام حسين بدر الدين الحوثي بإشهار السلاح ضد الحكومة،
وسببت هذه التغطية الصحفية إزعاجا شديدا للحكومة. ولذلك ردت الحكومة بمهاجمة
الصحيفة الأسبوعية المعارضة "الوسط"، التي تبنت موقفا متشددا ضد الطريقة التي تعامل
بها الرئيس صالح مع التمرد. وفي أيلول (سبتمبر) 2004، أصدرت محكمة يمنية حكما على
عبد الكريم الخيواني، محرر صحيفة "الشورى"، بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض، و
"
إهانة" الرئيس صالح، ونشر أخبار كاذبة، والتسبب بحدوث تفرقة قبلية وطائفية. وكان
أحد المقالات التي قادت إلى سجن الخيواني قد دعى العملية العسكرية التي أمر بها
الرئيس صالح ضد الحوثي "جريمة"، وزعم أن الرئيس صالح قد حصل على "ضوء أخضر" من
الولايات المتحدة الأمريكية قبل شن الهجوم. وشجب مقال آخر تصرفات الحكومة بوصفها
"
إرهاب دولة"، وحذر من أن "الإرهاب يولد الإرهاب". وانتقد مقال ثالث الجيش بسبب
"
شراسة" هجومه، كما انتقد تقاعس الحكومة عن حل المشكلة من خلال "الحوار
".
أفاد
جمال الجعبي، وهو محامي في مجال حقوق الإنسان، وعادة ما يدافع عن الصحفيين، إن
الخيواني هو أول صحفي يمني يسجن بسبب عمله منذ توحيد شطري اليمن في العام 1990. وقد
نظم الصحفيون اليمنيون والمجموعات الدولية المعنية بحرية الصحافة، مثل لجنة حماية
الصحفيين، حملة مكثفة لدعم الخيواني، وفي النهاية عفى عنه الرئيس صالح في أوائل
العام 2005
.
ازداد قلق المسؤولين الحكوميين إذ أخذت تظهر تغطية صحفية أكثر جرأة
حول قيام المسؤولين بمحاباة أقاربهم بوظائف الدولة وخدماتها، إضافة إلى الاختلاس
المالي. وأفاد المحامي جمال الجعبي للجنة حماية الصحفيين، "إن أحد الدوافع المهمة
لحملة القمع الحكومية، هو أن الصحفيين بدأوا بالكشف عن الفساد". وأضاف، "كان هناك
ازدياد ملحوظ في تغطية شؤون الفساد ابتداءا من العام 2004 وحتى الآن. وقد بدأت
الصحافة بنشر اسماء بعض المسؤولين المتهمين بالفساد
".
قال صحفيون يمنيون إن هذه
التغطية الصحفية التي تتميز بالشجاعة، تعكس غضبا شعبيا أوسع بسبب الفساد الذي أخذ
ينتشر في الوقت الذي بدأت فيه الخدمات العامة بالتضاؤل، وتزايد اتساع الفجوة بين
الفقراء والأغنياء. وقال أحمد الحج، وهو مراسل يعمل مع وكالة أسوشيتد برس، "أعتقد
أن الوضع الاقتصادي أجبر الصحفيين على الكتابة على نحو جريء". وأضاف، "تتحدث
الحكومة باستمرار عن مكافحة الفساد، ولكنها لا تفعل أي شيء
".
تعاني اليمن من
ارتفاع معدل الأمية، وتعاني الصحف من ضعف التوزيع (الصحيفة الرئيسية اليومية
"
الأيام" التي تصدر من عدن توزع حوالي 40,000 نسخة يوميا في بلد يبلغ عدد سكانه 20
مليون نسمة). ومع ذلك، فإن الصحف هي إحدى المجالات العامة القليلة التي تمحص في
تصرفات الحكومة. ووفقا لمحرر صحيفة "الأيام"، السيد باشراحيل باشراحيل، "الصحف هي
المنفذ الوحيد للناس كي يعبروا عن إحباطهم، فالتلفزيون يخضع لسيطرة الحكومة،
والأحزاب السياسية تتسم بالضعف". وقد قامت وحدة خاصة من الحرس الجمهوري في كانون
الأول (ديسمبر) بزيارة مكتب صحيفة "الأيام"، وذلك في محاول
النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط
