أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك أن يتولى اتحاد القوى الشعبية رئاسة الدورة الأولى والذي تحدده اللائحة التنظيمية بستة أشهر, في حين تم تشكيل الهيئة التنفيذية التي تمثل الجهاز التنفيذي للقاء المشترك من رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية ومختصين آخرين.كان ذلك في أولى جلسات اللقاء المشترك التي عقدت أمس السبت في مقر الحزب الاشتراكي منذ التوقيع على اللائحة ومشروع الإصلاحات السياسية في 25 من نوفمبر الماضي, والتي كرست لترتيب أوضاع ما بعد التوقيع على اللائحة الأساسية.وقال بلاغ صحفي صادر عن الإجتماع أن المجلس الأعلى للمشترك درس التحرك الإعلامي والسياسي لمشروع الإصلاحات, وأقر طباعة وتوزيع المشروع, مؤكداً ضرورة أن تتركز الجهود للترويج للمشروع وشرحه للجماهير وإبراز ما جاء فيه دون التفات أوتوقف على الردود والأفعال كونه مشروعاً مطروحاً للحوار مع كافة قوى المجتمع السياسية والاجتماعية.هذا ومن المقرر أن تتواصل أعمال المجلس والهيئة التنفيذية على مدى الأسبوعين القادمين لإنجاز ترتيب التحرك للترويج لمشروع اللقاء المشترك.