عبرت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام عن اسفها الشديد لتلك المواقف المتخاذلة والغير مسئولة لبعض شركاء العمل السياسي إزاء بعض القضايا التي تفتعلها بعض الج هات أو الأفراد او الجماعات بهدف محاولة المساس بالثوابت الوطنية او السعي إلى خلق نوع من الفوضاء والإرباك لإعاقة مسيرة البناء والتنمية وإلحاق الضرر بالوحدة.

وحذرت اللجنة الدائمة مما يجري تحت مظلة اللقاء المشترك من خروج على الثوابت الوطنية المطلقة داعية المعارضة لادراك ان المعارضة مطلوبة ومقبولة في اطار الثوابت والجمهورية والوحدة والعقيدة والشرعية الدستورية .

وانتقدت اللجنة الدائمة في البيان الختامي الصادر عن دورتها الاعتيادية الثانية اليوم بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني التي وصفتها بالمأزومة بسبب ما قالت انه محاولات من تلك القيادات للمساس بالوحدة الوطنية،والتي قالت ان تلك القيادات عبرت فيها هذه القيادات عن موقفها العدمي والعدواني المؤسف والمتصادم مع ثوابت الشعب المتمثلة بالجمهورية والثورة والوحدة.

واكد بيان اللجنة تحمل المؤتمر الشعبي العام المسؤولية التاريخية للدفاع عن الوحدة والسلم الاجتماعي معتبرة ان تسميم الحياة السياسية عن طريق تزييف الوعي واستغلال حاجات الناس ومطالبهم ماهي الامحاولة لغرس بذور الفتنة والتمزق وافتعال الازمات .

وفيما يخص التنمية والاصلاحات المالية والادارية تؤكد على الحكومة ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح بشأن تحقيق الأمن الغذائي وفق إستراتيجية وبرنامج زمني يكفل الاكتفاء الذاتي من الحبوب من خلال العمل على حماية الأراضي الزراعية وتشجيع واستغلال زراعتها لإنتاج الحبوب بكل أنواعها وإيجاد القوانين التي تمنع زراعة القات في الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب . وضمان وجود مخزون استراتيجي من الحبوب وكسر الاحتكار.

وأشادت اللجنة الدائمة بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

والخطوات المتسارعه التي تم اتخاذها للحفاظ على المال العام وفي مقدمة ذلك إصدار قانون المناقصات والمزايدات والخطوات الجادة في إطار الإصلاحات القضائية وفي مقدمتها إعادة هيكلة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى واختيار رئيسه من السلطة القضائية .

وثمنت اللجنة الدائمة توجيهات الرئيس/ علي عبدالله صالح الخاصة بضرورة تطوير وتحسين أداء مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة والعمل على تطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة أجهزتها وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الاختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها.

وأكدت اللجنة الدائمة على ضرورة تطوير النظام المصرفي، من خلال إيجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال البنوك وإعادة النظر في السياسة النقدية وإيلاء القطاعين الزراعي والسمكي الأولوية في اهتمام الحكومة وذلك بالاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية.

كما أكد البيان الختامي للجنة الدائمة على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار التطورات المتسارعه للارتفاع العالمي للأسعار ومحاسبة المتلاعبين بأقوات الناس ، وإيجاد آلية دائمة ومستمرة لتوفير كافة المواد الغذائية والبحث عن مصادر جديدة لتحقيق الأمن الغذائي .

وأشادت اللجنة الدائمة بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الخاصة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، كما أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلها فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في معالجة أوضاع المتقاعدين.

وثمّنت اللجنة الدائمة جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات السعرية وتؤكد على ضرورة اضطلاع كل الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس.

وأكدت على أهمية تشديد الرقابة المستمرة على المستشفيات والعيادات الخاصة والتأكد من سلامة الرعاية الصحية فيها وفق القواعد الطبية والضوابط المعتمدة من وزارة الصحة، مع أهمية الإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي والاجتماعي، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب ومواصلة الجهود الخاصة بالتنمية السياحية وتشجيع الاستثمار وضرورة الإسراع في إصدار قانون حمل وحيازة السلاح ومنع المظاهر المسلحة في كل أنحاء الجمهورية.

وفي مجال التعليم العام والفني والمهني والعالي أوصت بتطوير المناهج الدراسية والتربوية بما يجسد وحدة الفكر والعقيدة وترسخ مفاهيم الولاء الوطني في أذهان النشء والشباب ودمج مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية، مؤكدة ضرورة الإشراف الحكومي على كافة المؤسسات والمدارس ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الحكومية والخاصة.

وشددت اللجنة الدائمة على ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في أذهان النشء والشباب والاهتمام بالمراكز الصيفية وتطوير وتحديث طرق التدريس وتوفير كافة الوسائل التعليمية في عموم مدارس الجمهورية والتوسع في إنشاء المعاهد الفنية في عموم محافظات الجمهورية والمديريات ورصد موازنة مالية تليق بالبحث العلمي.

وفيما يخص المغتربين أوصت بأهمية رعاية المغتربين ومتابعة قضاياهم والعمل على حل مشاكلهم ، وربطهم بالوطن،واطلاع المغتربين على الفرص الاستثمارية ومساعدتهم على حل المعوقات التي تقف في طريق عودة رؤوس أموالهم للاستثمار في الوطن والعمل على تقديم الخدمة اللازمة للمغترب وحل مشاكله.

وفي المجال التنظيمي: فوضت اللجنة الدائمة اللجنة العامة والأمانة العامة بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر وإجراء التعديلات اللازمة التي تتوافق مع المستجدات والمتغيرات السياسية والتنظيمية.

وأكدت على ضرورة إرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل التنظيم من خلال التقييم العادل والمنصف لمستوى الأداء والانضباط والالتزام في إطار التكوينات والقيادات والأعضاء في مختلف الفعاليات.

وأشادت بجهود الإعداد والتحضير والمشاركة الفاعلة والشفافية العالية والمسئولة التي شهدتها الاجتماعات الاعتيادية للجان الدائمة المحلية بالمحافظات ، وأوصت باستمرار تطوير التنظيم وآليته وبرامجه التنظيمية وسرعة استكمال بنائه الهيكلي من خلال تشكيل التكوينات الرديفه على مستوى فروع (المحافظات والدوائر/ المديريات/ الهيئات الاستشارية/ مجالس الفروع).

وشددت على إرساء الممارسة الديمقراطية وترسيخ مبدأ العمل التكاملي في كافة تكوينات المؤتمر الشعبي العام، مؤكدة على أهمية التميز في الخطاب الإعلامي للمؤتمر الذي يجسد الأهداف والمنطلقات في فكر الميثاق الوطني وترسخ قيم الوحدة والحرية والديمقراطية.

وأكدت على أهمية رفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع وبما يرسخ الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والغلو و ضرورة الاهتمام بالأنشطة الفكرية والثقافية في أوساط المؤتمر الشعبي العام وبما يجسد مضامين الميثاق الوطني ومفاهيمه المتعلقة بالولاء الوطني والحرية والديمقراطية.

وأكدت اللجنة الدائمة على تفعيل الدور التنظيمي للمرأة في كافة التكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية على مستوى المحافظات والمديريات والدوائر والمركز والجماعات التنظيمية، والاهتمام بتأهيلها وتدريبها بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والديمقراطية .

وفي مجال السياسة الخارجية ثمّنت اللجنة الدائمة المستوى المتقدم لسياسة اليمن الخارجية التي رسم معالمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من خلال سعيه الدؤوب لخلق علاقات متطورة مع مختلف دول العالم وبما يحقق لليمن .

وعبرت عن تقديرها لجهود فخامة الرئيس في تعزيز السلم الدولي والإقليمي ودورة الفاعل في تبني المبادرات والحلول للخلافات القائمة في عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الصومال وفلسطين والعراق ولبنان .

وأشادت بالمستوى المتطور للعلاقة بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي والتطور العملي الملحوظ بين دول تجمع صنعاء.

وجددت اللجنة الدائمة مطالبة اليمن لدول العالم بضرورة مساعدة الشعب الصومالي لتجاوز محنته وتحقيق أمنه واستقراه.

وناشدت الشعبين الفلسطيني واللبناني بضرورة تجاوز الخلافات الداخلية والعمل على وحدة الصف ورأب الصدع والتصدي للعدو الخارجي وتعزيز التلاحم الوطني وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني الراغب في زعزعة عرى التلاحم الوطني للشعبين الفلسطيني واللبناني.

مجددة دعوتها لحركتي فتح وحماس الفلسطينيتين إلى الأخذ بالمبادرات العربية وعدم الخوض في الماضي والالتفات إلى الحاضر وصنع المستقبل.

كما جددت اللجنة الدائمة وقوف بلادنا الى جانب السودان الشقيق بما يصون امنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضية .

وأدانت اللجنة الدائمة كافة الأعمال والممارسات الإرهابية التي تعرضت لها بلادنا والتي كان آخرها العملية الإرهابية التي استهدفت السواح في محافظة مأرب.