إستنكر المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ( يهرو ) قرار السلطات اليمنية في حبس صحافيين ومنعهم من الكتابة بسبب أرائهم الصحافية ،وقالت أن قرار حبس ومنع الصحافيين في الجمهورية يتنافى مع إعلان صنعاء بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية التي عقدت في العاصمة اليمنية في الفترة من 7

إلى 11 يناير/ كانون الثاني 1996، بالاشتراك بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو . وقالت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بيان حصلت (مأرب برس ) على نسخة منة أن على السلطات اليمنية احترام التزاماتها ورفع القيود عن الصحافيين ، وأن تلتزم ايضا بمضامين إعلان صنعاء والذي تضمن نص صريحا بـأنه ينبغي أن تقوم الدول العربية بتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير وحرية الصحافة، ويدعم هذه الضمانات في حالة وجودها، وأن تلغي القوانين والإجراءات الرامية إلى تقييد حرية الصحافة، وإن نزوع الحكومات إلى وضع خطوط

حمراء خارج نطاق القانون ينطوي على تقييد لهذه الحريات، ويعتبر أمرا غير مقبول كما وصفت منظمة ( بهرو) أحكام سجن الصحافيين تتناقض وتعهدات الرئيس اليمني ورئيس مجلس القضاء الأعلى علي عبدالله صالح بمنع حبس الصحافي بسبب رأيه ، كما أن هذه الأحكام تبين أن السلطات اليمنية لا تحترم تعهداتها التي قطعتها على الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي اللذان يطالبان اليمن بأطلاق الحريات

للصحافة والصحافيين وتوسيع هامش الديمقراطية في البلاد . كما ناشدت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ( يهرو ) الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالتدخل لوقف هذه الاحكام ، وإحترام الوعود التي قطعها برفع القيود عن الصحافة والصحافيين اليمنيين ، وتناشده ايضا التمسك بتعهدات اليمن بالقرارات والتعهدات الاقليمية والدولية التي أصدرت عبر سلسلة من المؤتمرات التي عقدت في اليمن خلال السنوات الماضية والتي تدعو لاطلاق الحريات الصحافية

وإحترام حقوق الانسان . ودعت ( يهرو ) المنظمات والهيئات الصحافية والحقوقية الدولية التدخل الفوري لثني السلطات في الجمهورية اليمنية على تنفيذ هذه الاحكام التي جاءت محبطة للتحولات التي ينتظرها العالم من السلطات اليمنية في مجال حرية الرأي وإحترام حقوق الانسان .

نص البيان

 ( يهرو ) تناشد الرئيس صالح بوقف حبس الصحافيين ومنعهم من الكتابة

تستنكر المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ( يهرو ) قرار السلطات اليمنية في حبس صحافيين ومنعهم من الكتابة بسبب أرائهم الصحافية ، كما أن قرار حبس ومنع الصحافيين في الجمهورية يتنافى مع إعلان صنعاء بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية التي عقدت في العاصمة اليمنية في الفترة من 7 إلى 11 يناير/ كانون الثاني 1996، بالاشتراك بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو .

 وكانت محكمة جنوب غرب الأمانة صنعاء قد قررت اليوم الأربعاء ( 8 / 2 / 2006 ) حبس رئيس تحرير صحيفة الثوري الصادرة عن الحزب الإشتراكي(خالد سلمان) عامين ومنعه من مزاولة الكتابة في أي صحيفة لستة أشهر مع وقف التنفيذ, في حين كان قضت بحبس كل من نبيل سبيع وفكري قاسم عام لكل واحد منهما والمنع من الكتابة 6 أشهر مع وقف التنفيذ في ثلاث قضايا أودينوا فيها بإهانة رئيس الجمهورية. وتذكر ( يهرو ) السلطات اليمنية بأن عليها إحترام التزاماتها ورفع القيود عن الصحافيين ، وأن تلتزم ايضا بمضامين إعلان صنعاء والذي تضمن نص صريحا بـأنه

" ينبغي أن تقوم الدول العربية بتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير وحرية الصحافة، ويدعم هذه الضمانات في حالة وجودها، وأن تلغي القوانين والإجراءات الرامية إلى تقييد حرية الصحافة، وإن نزوع الحكومات إلى وضع "خطوط حمراء" خارج نطاق القانون ينطوي على تقييد لهذه الحريات، ويعتبر أمرا غير مقبول ".

وتؤكد ( يهرو ) أن أحكام سجن الصحافيين تتناقض وتعهدات الرئيس اليمني ورئيس مجلس القضاء الاعلى علي عبدالله صالح بمنع حبس الصحافي بسبب رأيه ، كما أن هذه الاحكام تبين أن السلطات اليمنية لاتحترم تعهداتها التي قطعتها على الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي اللذان يطالبان اليمن بأطلاق الحريات للصحافة والصحافيين وتوسيع هامش الديمقراطية في البلاد . وتناشد المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ( يهرو ) الرئيس اليمني علي

عبدالله صالح بالتدخل لوقف هذه الاحكام ، وإحترام الوعود التي قطعها برفع القيود عن الصحافة والصحافيين اليمنيين ، وتناشده ايضا التمسك بتعهدات اليمن

بالقرارات والتعهدات الاقليمية والدولية التي أصدرت عبر سلسلة من المؤتمرات التي عقدت في اليمن خلال السنوات الماضية والتي تدعو لاطلاق الحريات الصحافية وإحترام حقوق الانسان .

كما تناشد ( يهرو ) المنظمات والهيئات الصحافية والحقوقية الدولية التدخل الفوري لثني السلطات في الجمهورية اليمنية على تنفيذ هذه الاحكام التي جاءت

محبطة للتحولات التي ينتظرها العالم من السلطات اليمنية في مجال حرية الرأي وإحترام حقوق الانسان . 

لطفي شطارة

رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ( يهرو ) - لندن – المملكة المتحدة