استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم في قضية المتهمين من آل الزايدي باختطاف خمسة سياح ايطاليين بمحافظة مأرب إلى رد الادعاء على دفوع محامي المتهمين وقال إن محامي الدفاع يتجنى على النيابة مؤكدا أن النيابة هي نائبة للمجتمع وليس للدولة كما يقول محامي آل الزايدي , كما أكد الادعاء إن الدولة ليس لها ثأرمع احد وان محامي المتهمين حاول جاهدا تبرير تصرف موكليه المشين باختطاف السياح الأجانب على انه للفت نظر الدولة للإفراج عن سجناء من أقاربهم مطالبا بحجز القضية للحكم. وفي الجلسة قدم محامي المتهمين أربعة شهود أفادوا إن الخاطفين فعلوا ذلك لغرض الضغط على الدولة للإفراج عن أقربائهم المحتجزين كما قدم السماوي وثائق دلل بها على ضرب منزل ا حد المتهمين عن طريق الخطأ أثناء الإفراج عن سائح اختطف قبل عملية الاختطاف الأخيرة وقال إن صاحب المنزل اشترك مع الخاطفين للحصول على تعويض وطالب السماوي بعدم العمل بقائمة أدلة الإثبات جملة وتفصيلا وهو ما اعترض عليه خالد الماوري وكيل النيابة وقال إن ماطرحه محامي الدفاع من مستندات تصب جميعها في البحث عن بواعث ومبررات لايعتد بها وأكد إن آل الزايدي المحتجزين هم محتجزون على ذمة قضايا جنائية جسيمة احدهم محتجز بتهمة التستر على احد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن وكنيته (ابو عاصم ) وآخرون على ذمة مقتل الشيخ القيري وفي كل الأحوال فإن ذلك ليس مبررا للاختطاف وعندما طلب القاضي من أقرباء المتهمين الوقوف للتعرف عليهم بغرض السماح لهم بزيارة أقاربهم قام احد الشهود وقال انه من أقارب المتهمين مما جعل المحامي السماوي يهمس له أن يجلس لكي لا تبطل شهادته وهو ما اثأر سخرية رجال الصحافة والإعلام على هذا التصرف كما قررت المحكمة الجزائية المتخصصة تأجيل النظر في قضية المتهمين من آل الزايدي باختطاف خمسة سياح ايطاليين بمحافظة مأرب مطلع يناير الماضي إلى جلسة الأربعاء بعد القادم لتمكين الدفاع من تقديم ما تبقي لديه من أدلة في القضية , وفي جلسة اليوم التي عقدت برئاسة القاضي نجيب القادري

سبتمبر نت