قال رئيس مجلس أسر الشهداء السلمية شوقي الميموني بأن أسر شهداء الثورة السلمية مجمعين على أن لجنة التحقيق في أحداث 2011م لن تكون عن طريق المحاصصة والتقاسمات الحزبية.

وأضاف الميموني في تصريح لـ"مأرب برس" بأن مجلس أسر الشهداء رفع عدد من التعديلات الى النسخة الأخيرة من قانون العدالة الانتقالية وأهم تلك التعديلات الإ يكون قانون العدالة الانتقالية عائقأ أمام رفع أي قضية أمام القضاء في المستقبل من قبل أسر وأهالي الشهداء وأن يراعى في لجنة المصالحة الوطنية المهنية والنزاهة وأن يكون قانون العداله الانتقاليه من أجل إستعادة الحقوق وإدانة المتهم بعد ثبوت الجرم عليه وعلى قانون العدالة الانتقالية أن يكشف الحقيقة ويحدد المسؤول عن ارتكاب الجرائم بحق الشباب العزل.

وطالب بسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة التحقيق المستقلة لأحداث 2011م والتي يتم تداولها حول أسماء أعضاء اللجنة حالياً.

وقال بأن التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م أسس بهدف الدفع نحو تشكيل لجنه تحقيق مستقلة بعيداً عن المحاصصات السياسية والتقاسمات الحزبية.