الإعلان عن وقف الاقتتال بين فتح وحماس برعاية أمنية مصرية ..

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2007 الساعة 11 صباحاً / فلسطين / رام الله / مأرب برس / خاص / رندة عود الطيب
عدد القراءات 3060

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني د . محمود الزهار، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وسحب كل المظاهر المسلحة من الشوارع، والإفراج عن المختطفين لدى الجانبين، ووقف التحريض والحملات الإعلامية؛ وتم التوصل إلى الاتفاق برعاية الوفد الأمني المصري، والوزير عمر سليمان.

وتلا الزهار خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة مساء الأحد بحضور رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وممثل الرئيس الشخصي، روحي فتوح، والوفد المصري بيانا تضمن على النقاط التالية:

أولا : سحب المسلحين من الشوارع وإزالة الحواجز وعودة كافة قوات الأمن إلى مواقعها وإنهاء كافة أشكال التوتر والوقف الفوري لإطلاق النار بين الحركتين.

ثانيا : تتولى الحكومة القيام بمسئوليتها بحفظ الأمن و النظام العام وسيادة القانون.

ثالثا : الإفراج الفوري عن جميع المختطفين من الحركتين.

رابعا : وقف كافة أشكال العنف والتحريض، والحملات الإعلامية المتبادلة بين الحركتين.

خامسا: قيام كلا الحركتين بتسليم العناصر التي يشتبه بتورطها في عمليات قتل إلى النيابة العامة للتحقيق معها طبقا للقانون.

سادسا : عدم نقل الصراع إلى الضفة الغربية.

سابعا: يبدأ التنفيذ الساعة الثالثة من فجر يوم الثلاثاء 30-1-2007.

ثامنا : الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية يطالبان كلا من حركتي حماس وفتح الالتزام بما ورد أعلاه والاجتماع الفوري لمناقشة كافة القضايا العالقة تمهيدا لاستئناف الحوار الوطني الشامل بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

تاسعا : الطلب من غرفة العمليات المشتركة للأجهزة الأمنية الالتئام لمراقبة التنفيذ على الأرض.

ونقل د. الزهار تعازي الرئيس عباس، ورئيس الوزراء هنية لأسر الضحايا، وتمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى.

الزهار يكشف عن اقتراح مصري لتشكيل جيش وطني فلسطيني والفصائل تسارع بالترحيب في غضون ذلك ، كشف وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني ، د . محمود الزهار،النقاب عن اقتراح مصري يقضي بتشكيل جيش وطني يضم كافة أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف أطيافهم السياسية.

وأعلنت العديد من الفصائل الفلسطينية ترحيبها بالاقتراح المصري، مؤكدةً على مطالبتها بتفعيل الأجهزة الامنية الفلسطينية، على قاعدة مشاركة الجميع فيها.

وعقبت حركة حماس على هذا الاقتراح على لسان ناطقها فوزي برهوم، الذي اعتبر أن حركته دائما تطالب بتغيير المؤسسة الأمنية الفلسطينية ، وإيجاد حالة أمنية جديدة ؛ مؤكدا أن حماس مع تدفع بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية من جديد، وان تصبح تمثل كافة ألوان الطيف الفلسطيني.

من ناحيتها رحبت حركة فتح أيضا بالاقتراح المصري، مشيرة على لسان ناطقها في الضفة د. جمال نزال، الذي قال :إن تعدد الأجهزة الأمنية له الكثير من الأضرار، وان فتح ترحب بمشاركة الجميع ، وتابع نزال القول: " ننادي بتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة موحدة، أو تحت قيادة مجلس الأمن القومي، أو الرئيس ، المهم أن يكون هناك وحدانية للأجهزة الأمنية بحيث تنصهر كلها في بوتقة واحدة ..

 أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقد أكدت على لسان كايد الغول، عضو المكتب السياسي لها أن جبهته مع كل خطوة تؤدي إلى التعامل مع الأجهزة الأمنية على قاعدة تقويمها وتفعيلها، لتقوم بمهامها في حماية الوطن والمواطن؛ مضيفا القول : أن الجبهة من أوائل القوى التي دعت إلى رفع الغطاء التنظيمي عن العاملين في الأجهزة الأمنية، حتى تصبح هذه الأجهزة تعمل في أجندة تخرج عن إطار الموقف التنظيمي.

هذا وأعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على لسان صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة عن ترحيب الجبهة الديمقراطية بهذا الاقتراح، مؤكدا على ضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على قاعدة مشاركة الجميع فيها، وتوحيدها تحت قيادة موحدة؛ مثنيا على الجهود التي أدت إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين حركتي فتح وحماس ..

هنية هي التي طرحت المبادرة ونقلها المصريين لحركة فتح

 وسبق إعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين فتح وحماس أن طرحت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس في جلستها يوم الأحد مبادرة من عدة نقاط لمعالجة الوضع المتأزم بين حركتي فتح وحماس والذي خلف أكثر من 33 قتيلا وعشرات الجرحى خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ وأكدت حكومة هنية أن الوفد المصري نقل هذه الأفكار و الطروحات إلى حركة فتح.

وأعرب رئيس الوزراء إسماعيل هنية عن أسفه للأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة والضفة ، مشيرا إلى تواصل الجهود والمبادرات الفلسطينية والعربية وخاصة مبادرة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن العزيز لاحتواء الأزمة ووقف سفك الدم الفلسطيني .

وأعلن هنية عن مبادرة من عدة نقاط لمعالجة الأزمة الراهنة تتمثل في النقاط التالية :

أولا : أن تعمل الحكومة على وقف التدهور وحقن الدم الفلسطيني

ثانيا: الحكومة و بحكم صلاحياتها هي المسئولة عن امن المواطن

ثالثا: الحكومة حريصة على تهيئة الأجواء و المناخات لإنهاء الاحتقان و التوتر.

وبخصوص الوضع الأمني

- سحب المسلحين من الشوارع إلا ما استوجبته الضرورة الأمنية

-الأمن الوطني و قوات الرئاسة ليس لها علاقة بالوضع الداخلي

-فرض الأمن و النظام هو من صلاحيات وزارة الداخلية

-تسليم المتهمين في الحوادث الأخيرة إلى النيابة العامة بموجب الإجراءات القانونية.

-وقف الفرز الأمني الخطير الذي يجري في المؤسسة الأمنية .. وضرورة إعادة صياغة المؤسسة الأمنية بطريقة تبعدها عن الحزبية والمؤثرات السياسية وهذا يتطلب الشروع الفوري في تشكيل مجلس الأمن القومي ليكون المرجعية الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية.

- ضرورة وقف التحريض الإعلامي >

- إطلاق سراح المختطفين إلا الموقوفين على تهم أمنية.

-عدم السماح بنقل الصراع إلى الضفة الغربية .

وبالنسبة للوضع السياسي:

-الحكومة مع التوصل إلى تسوية حول حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني.

 - أن تتمتع الحكومة بكافة الصلاحيات الممنوحة لها بحسب القانون الأساسي.

 واتهم رئيس الوزراء جهات لم يسمها بالمسؤولية عن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة من خلال التحريض الإعلامي والتوتر الميداني.

كما أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الاتصالات الفلسطينية- الفلسطينية لم تتوقف سواء بين الفصائل، أو بين الحكومة والفصائل بهدف وقف الصراع وتهدئة الأجواء لحوار وطني أفضل.

وأشار هنية أن حكومته تواصل تحركاتها لإنهاء الوضع، المتدهور للمحافظة على الصورة المشرفة للشعب الفلسطيني ،مؤكدا أن المعركة الرئيسية هي مع الاحتلال وليس الصراع الفلسطيني الفلسطيني.