150 شركة خليجية ستشارك في مؤتمر الفرص الاستثمارية باليمن

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2006 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - صنعاء
عدد القراءات 3759

أكد وزير الصناعة والتجارة ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الدكتور خالد راجح شيخ أن أكثر من 150 شركة خليجية أكدت موافقتها إلى الآن على المشاركة في المؤتمر وان الموافقات تتوالى تباعاً بخلاف الشركات اليمنية التي قال أنها تقترب من هذا الرقم.

وأضاف الوزير راجح شيخ أن التحضيرات تسير بصورة جيدة ووفقاً لبرنامج زمني محدد وان التفاؤل كبير بنجاح فعاليات المؤتمر وأهدافه خصوصاً انه يحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح والحكومة.

وأوضح الدكتور خالد في تصريحات نشرها الموقع الإخباري للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر" أن الفرص الاستثمارية التي ستعرض على المؤتمر تتجاوز 50 فرصة، ويجري مراجعتها حالياً، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة الخليجية واليمنية والتي ستعد مشاريع أجريت لها دراسات شاملة أو أولية لها جدوى اقتصادية، مشيراً إلى أن الجانب اليمني على استعداد للتفاوض معها خلال المؤتمر وإبرام مذكرات تفاهم بشأنها.

وأكد شيخ أن مصفوفة تحسين بيئة الاستثمار التي ناقشها مجلس الوزراء أمس تضمنت خطوات مهمة لتحديد الاختصاصات وركزت على جوانب تتعلق بأراضي المشروعات وتوفير الخدمات وتسهيل الإجراءات للنشاط الاستثماري وبحث تقديم الحوافز، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشكل نقلة نوعية في النشاط التنموي والاقتصادي.

وكانت الحكومة اليمنية شددت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته أمس على تحديد الأولويات الوطنية الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة وإعادة ترتيب القطاعات التي ينبغي أن تعطى الأولوية في الموضوعات والفرص التي سيتم طرحها خلال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية باليمن وهي قطاع الطاقة ويشمل الكهرباء والنفط والغاز والمعادن وكذا السياحة والجزر والمناطق الصناعية وتشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى الثروة السمكية والإنتاج الزراعي ومدخلاته وقطاع البنى الأساسية ويضم المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديد والعقار والإسكان.

ويهدف مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن إلى عرض الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن في مختلف المجالات بهدف جذب المستثمرين العرب والأجانب لاستغلالها في ضوء التسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني بما يدعم روافد الاقتصاد الوطني ويعزز الخطوات الجارية لتأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاديات الخليجية.