وجهت الهيئة الوطنية لدفاع عن الحقوق والحريات يوم أمس من رئيس الجمهورية بإغلاق صحيفة 26سبتمبر وموقعا ألالكتروني " سبتمر نت " وذالك باعتبار ان بقائهما يعد جريمة دستوريه وخاطب الرسالة لرئيس التي حصلت " مأرب برس " على نسخة منها بقولها " بصفتكم رئيساً للجمهورية على رأس مسئولياتكم وأهمها حماية نصوص الدستور من أي تعدي أو أهدار لإحكامه من أي كان أو هيئة في جهة وبصفتكم الأخرى كمسئول مباشر عن القوات المسلحة كقائد أعلى لها فأن نجد وفقاً لنصوص الدستور وقانون خدمة أفراد ضباط القوات المسلحة وقانون الأحزاب وهيئة الشرطة أن إصدار هذه الصحيفة وموقعها الإلكتروني وموقع "سبتمبرنت" يعتبر خرقاً وانتهاكاً صارخاً للدستور والقانون في هذا الشأن وذلك.

وأضافت الرساله " فأن الواجب الدستوري يحتم عليكم اتخاذ القرار بإقفال هذه الصحيفة والمواقع الالكترونية دون حاجة للفت النظر لذلك من أحد .

ومع ذلك فأننا نرفع أليكم هذه الرسالة كمنظمة من منظمات المجتمع المدني ونطلب منكم بصفتكما السالف ذكرها أتخاذ أجراءات وأقفال هذه الصحيفة وموقعها الإلكتروني وموقع سبتمبرنت وأنهاء هذا الأنتهاك المستمر للقانون والخرق لنصوص الدستور

مأرب برس تنشر نص الرساله

الموضوع: صحيفة 26سبتمبر والموقع الإلكتروني سبتمبر نت .

الأخ المشير/ علي عبد الله صالح 

  رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,,

تصدر صحيفة 26سبتمبر عن القوات المسلحة وكذلك موقعها الإلكتروني وموقع "سبتمبرنت" ,وبصفتكم رئيساً للجمهورية على رأس مسئولياتكم وأهمها حماية نصوص الدستور من أي تعدي أو أهدار لإحكامه من أي كان أو هيئة في جهة وبصفتكم الأخرى كمسئول مباشر عن القوات المسلحة كقائد أعلى لها فأن نجد وفقاً لنصوص الدستور وقانون خدمة أفراد ضباط القوات المسلحة وقانون الأحزاب وهيئة الشرطة أن إصدار هذه الصحيفة وموقعها الإلكتروني وموقع "سبتمبرنت" يعتبر خرقاً وانتهاكاً صارخاً للدستور والقانون في هذا الشأن وذلك بالاستناد على ما يلي:

المادة(40) دستور تنص على:

"يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية الطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون" كما أن النظام السياسي وفقاً لنص م(5) من الدستور يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين.

"يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين".

وجعل أي انتماء سياسي لأي منهم لأي حزب سياسي عملاً غير مشروع وغير قانوني وفقاً لنص المادة(58) من قانون الخدمة في القوات المسلحة.

"يحرم على العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن الانتماء إلى الاحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أيا كان نوعها أو اتجاهها".

ووفقاً لنص المادة(110) من الدستور والتي تنص أن (يعمل رئيس الجمهورية علي تجسيد إدارة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسية الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور) وحيث أن الثابت أن هذه الصحيفة وموقعها وموقع "سبتمبرنت" تشتغل بالشأن السياسي بتدبيج صحيفة 26 سبتمبر في أول صفحاتها ما نصه( 26 سبتمبر صحيفة سياسية عامة )وكان موقعها الإلكتروني ينشر ما يرد فيها من اشتغال بالعمل السياسي من جهة بالإضافة الى ما تحويه من مواضيع نشر كلها اشتغال بالعمل السياسي ومن جهة أخرى يرأس تحريرها / العميد علي الشاطر وهو ضابط في القوات المسلحة مسئول عن دائرة التوجيه المعنوي فيها ويشغل منصب / نائب رئيس التحرير الاخ/ الأستاذ /عبده بورجي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وكان الاشتغال بالشأن السياسي محظور عن أفراد وضباط القوات المسلحة بحسب ما تم إيراده من نصوص الدستور والقوانين فان توليهما لتحرير هذه الصحيفة وموقعها وموقع سبتمبرنت يعتبر جريمة دستورية .

وبما أن نائب رئيس تحريرها عضو في أعلى هيئة للحزب الحاكم وكانت الصحيفة تمول من الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسئوليتكم التنفيذية المباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة فأن الواجب الدستوري يحتم عليكم أتخاذ القرار بإقفال هذه الصحيفة والمواقع الالكترونية دون حاجة للفت النظر لذلك من أحد .

ومع ذلك فأننا نرفع أليكم هذه الرسالة كمنظمة من منظمات المجتمع المدني ونطلب منكم بصفتكما السالف ذكرها أتخاذ أجراءات وأقفال هذه الصحيفة وموقعها الإلكتروني وموقع سبتمبرنت وأنهاء هذا الأنتهاك المستمر للقانون والخرق لنصوص الدستور .  والله من وراء القصد ،،،

المدير التنفيذي 

 المحامي/ خالد صالح الآنسي 

المنسق

المحامي/ محمد ناجي علاو