قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني السيد عبدالكريم الارحبي إن بلاده ستقدم طلباً رسمياً للانضمام إلى صندوق الألفية الثالثة للتنمية الأمريكي .. مؤكداً أن هناك مؤشرات ايجابية طارئة في موقف صندوق الألفية الثالثة للتنمية الأمريكي من طلب اليمن الانضمام إلى الصندوق.

وأشار الوزير اليمني إلى أن المباحثات التي أجراها في واشنطن مع مدير الصندوق في إطار جولته الأخيرة التي شملت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية عواصم عدد من الدول المانحة أظهرت تفهما أمريكيا لحيثيات الطلب اليمني. وأكد الوزير الأرحبي على هامش جلسات اعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية اليمنية الخليجية أن اليمن تحتاج إلى «48« مليار دولار لبلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية فيما يبلغ حجم الفجوة التمويلية (17 مليار دولار). لافتاً إلى أن هناك خلطاً شائعاً في التقديرات المتعلقة بحجم الفجوة التمويلية التي تطلب اليمن تغطيتها من قبل مؤتمر لندن للمانحين وبين حجم الفجوة المالية المماثلة المتعلقة بتطلعات اليمن لبلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية. وقال وزير التخطيط اليمني إن حجم الفجوة التمويلية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006 - 2010 لا تزيد على 10.10 مليارات دولار، في حين يبلغ حجم البرنامج الاستثماري في الخطة (25 مليار دولار)، منها 16 مليار دولار تتعلق بإنشاء مشاريع جديدة فيما الفارق بين حجم البرنامج الإجمالي والسقف المالي المحدد للمشاريع الجديدة يتضمن مشاريع قيد التنفيذ وتوجد لها تمويلات جاهزة. يذكر أن اليمن كانت قد اختيرت من ضمن الدول الـ (63) التي يحق لها التنافس للحصول على مساعدات صندوق الألفية للسنة المالية 2004 إلا أنها فشلت في التأهل مع 16 دولة تم اختيارها للتأهيل والحصول على مساعدته نظراً لعدم تحقيقها العلامات المطلوبة في غالبية مكونات المجال الأول. كما اختيرت اليمن مع دول أخرى للخضوع لبرنامج تأهيلي سمي عتبة الألفية ومن المفترض إعلان الصندوق موقفه من المشاريع اليمنية التي خصصت لتعزيز سيادة القانون وبخاصة إصلاح القضاء، إضافة إلى مكافحة الفساد خلال السنة المالية .2006