اختتمت ظهر اليوم الخميس في العاصمة صنعاء الندوة الحوارية الثانية حول "مستقبل التنمية بالمشاركة في محافظة مأرب في ظل ضعف ومحدودية مبادرات حل النزاعات القبلية - المياه والبيئة أنموذجاً"، والتي انعقدت تحت شعار "الناس شركاء في ثلاث – الماء، والكلأ، والنار", في إطار برنامج "الحوار المجتمعي التنموي" الذي تنفذه المنظمة في محافظة مأرب خلال العام 2010م والذي يشمل عقد (6) ندوات حوارية تنموية يتم من خلالها إشراك أعضاء المجالس المحلية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والمسئولين الحكوميين والشباب والنساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني في الفعاليات التحضيرية والحوارية.

وكانت الندوة قد افتتحت أعمالها أمس الأول الثلاثاء بحضور محافظ محافظة مأرب العميد ناجي بن علي الزايدي, و(36) شخصية من المشايخ والشخصيات الاجتماعية والمحلية والشباب بالإضافة إلى النساء وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمنظمات المدنية غير الحكومية.

وقال عبد الحكيم العفيري- نائب المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن إن هذه الندوة تسعى إلى تقريب مشايخ مأرب ووجهائها وشخصياتها الاجتماعية على طاولة الحوار؛ لتعطيهم تقنيات وأدوات وأساليب إدارة الحوار التنموي فيما بينهم.

وأضاف لـ"مأرب برس" أن هذه الندوة اهتمت بكيفية جعل المشايخ يستشعرون الآثار والنتائج التي تقع على التنمية والنزاعات والخلافات القبلية, إضافة إلى سوء تخطيط المشاريع وسوء اختيار مواقعها وتنفيذها وكيف تؤدي إلى ظهور نزاعات وخلافات في المجتمع.

ونوها إلى أن الشيء الأهم من الندوة هو أن هناك الكثير من المنشآت التي أقيمت, وهي عبارة عن مباني ومشاريع بنية تحتية, لكنها لا تدار ولا تستثمر لتحقيق الجدوى الاقتصادية ولا يمتلك أبناء مأرب خطة مجتمعية متكاملة لتشغيلها وإدارتها, كما لا يمتلكون رؤية للمطالبة بمشاريع جديدة.

وقال: "لدينا حواجز وسدود مائية لكن بدون قنوات وبدون شبكة ري, ما يعني أنها عبارة عن موائد للشمس", مشيرا إلى أن الندوة الحوارية الثانية وقفت على مشكلة مفصلية وهي كيفية المساهمة في معالجة الخلافات القبلية من خلال الاستشعار بالخطر الذي تتعرض له التنمية ومستقبل الأجيال القادمة في مأرب, فـ"هناك عملية هدر واسعة لكميات كبيرة من المياه بالمقابل هناك حاجة هائلة للمياه في ذات الوقت".

وأضاف العفيري: "صممنا هذه الندوة لغاية وهدف محدد وهو أنه في عاصمة اليمن الموحد تستطيع قبائل مأرب أن تلتقي وتتحاور وتجتمع آراؤها بحرية أكثر", مشيرا إلى لقاء مشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية "بالمنظمات الداعمة ليس ميسرا في محافظة مأرب في ظل المشاكل الأمنية الموجودة, وبالتالي عملنا هذا البرنامج في صنعاء, وهو عبارة عن ستة منتديات وملتقيات لقيادات وشخصيات من مأرب, وذلك للجمع بين هذه الشخصيات وبين المنظمات الداعمة".

وأوضح "إلى الآن نحن عملنا ندوتين, الأولى كانت في مارس الماضي حول التعليم والصحة والمجالس المحلية وأثر ذلك في التنمية, وفي هذه الندوة, والتي تعد الثانية, ناقشنا مستقبل التنمية في مأرب في ظل ضعف المبادرات لحل النزاعات ومحدوديتها, وبالتالي أخذنا موضوع المياه", مبينا أن "الخطير في ذلك أن الرؤية الإستراتيجية الوطنية تقول إن مأرب بعد عشر سنوات سكون خالية من المياه, والسؤال ماذا ستعمل؟".

وكانت الندوة قد ناقشت على مدار الثلاثة الأيام الماضية عددا من أوراق العمل والدراسات التي ناقشت مواضيع التنمية والنزاعات والمياه، بالإضافة إلى الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها, وتحدث بعضها عن دور العرف القبلي في تحقيق الاستقرار والتنمية التشاركية كما هي في واقع النصوص القانونية وفي قواعد العرف الثابت "الصحيح" وربط ذلك مع قدرات وإمكانيات آليات العمل الرسمية والشعبية على التدخل بالواقع العملي, كما عرضت الندوة في يومها الأول فيلما تسجيليا تحت عنوان (شركاء بالماء – شركاء بالعطش)، تناول جانبا من واقع المشكلة المائية في محافظة مأرب.

يذكر أن منظمة "شركاء اليمن" سعت إلى فتح مساحات حوار مدروسة من خلال "برنامج الحوار المجتمعي التنموي بمحافظة مأرب" بغرض توسيع دائرة المشاركة بالرأي وفق آلية مدروسة بين ممثلي الفعاليات المجتمعية والجهات الحكومية وأصحاب الرأي وبمشاركة من ممثلي المنظمات الدولية الداعمة، حيث كانت قد نفذت الندوة الحوارية الأولى خلال الفترة من 8 – 11 مارس 2010 والتي كرست أعمالها لمناقشة أوضاع قطاعي التعليم والصحة ودور المجالس المحلية.

الجدير بالذكر أن منظمة "شركاء اليمن" تعمل على برامج تم تصميمها بالتشاور مع الشركاء المحليين والمعنيين تلبي احتياجات قائمة بالواقع وموجهة لرفع قابلية ومشاركة المجتمع القبلي والمجالس المحلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ لتسهيل دخول التنمية وحسن إدارتها، وتجنيبها الأضرار التي قد تنتج من جراء عدم حساسية هذه البرامج للمنازعات القبلية أو التأثر بها سلبا بما قد يؤدي إلى إخفاق في تحقيق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية منها وذلك من خلال رفع الوعي وبناء قدرات المجالس المحلية والمنظمات المدنية والشباب والنساء على استثمار هذه المشاريع بصورة أفضل.