حذر تقرير اقتصادي الحكومة اليمنية من استمرارها في بيع سندات أذون الخزانة التي تتبعها منذ بداية تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادية والمالية والإدارية عام 1995 بدعم من الصندوق والبنك الدوليين لامتصاص السيولة النقدية من السوق.

واعتبر تقرير "التطورات الاقتصادية 2000 - 2005 باليمن" الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي سياسة أذون الخزانة بأنها تشكل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة جراء فوائد الدين العام الداخلي، حيث بلغ المتوسط السنوي لمدفوعات الدين المحلي 36.3 مليار ريال خلال الفترة من 2000 إلى 2005 بمتوسط نمو وصل إلى 15.5 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الفعلية لأذون الخزانة ارتفعت من 109.6 مليار ريال (555 مليون دولار) عام 2000م إلى 328.5 مليار ريال نهاية العام الماضي 2005 بمتوسط نمو بلغ 27 في المائة.

وأضاف أن أذون الخزانة موّلت عجز الموازنة العامة خلال هذه الفترة بنحو 201 مليار ريال، معتبرا ذلك تجاوزا للغرض منها في تغطية عجز الموازنة بوسيلة غير تضخمية.

وقال التقرير إن مواصلة إصدار أذون الخزانة لفترة طويلة في وقت يعاني الاقتصاد من ركود أسهمت في استمرار هذا الركود، ضعف النمو الاقتصادي، وبطء إعادة هيكلة البنيان الاقتصادي وتنويعه.