قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي بأن البرنامج الإنتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام للإنتخابات الرئاسية يركز على قضيتين أساسيتين هما: تنمية الإقتصاد، ومكافحة الفساد ، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للناس وتحسين المستوى المعيشي وبيئة الإستثمار واستكمال الإصلاحات في مختلف مناحي ،مضيفاً ان البرنامج الإنتخابي يواكب بواقعية متطلبات التنمية ، وإحتياجات الشعب .فيما هددت اللجنة العليا للإنتخابات بحبس مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان لإرتكابه مخالفة لقانون الإنتخابات  أوضح الشامي أن المؤتمر سلم يوم الإربعاء إلى اللجنة العليا للانتخابات خمس نسخ من البرنامج الانتخابي لمرشحه إلى الانتخابات الرئاسية ، مصحوبة بنسخة إليكترونية ( C D ) .وأن ذلك يأتي التزاماً من المؤتمر بقانون الانتخابات ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية الخاص بالانتخابات الرئاسية .

فيما هددت اللجنة العليا للإنتخابات بحبس مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان لإرتكابه مخالفة لقانون الإنتخابات والدليل الإنتخابي الذي أعدته اللجنة بشأن الإنتخابات الرئاسية القادمة عند إقدامه على نشر برنامجه الانتخابي في موقع " الصحوة نت " قبل بدء الموعد القانوني لفترة الدعاية الإنتخابية المحدد في 23 اغسطس الجاري.

وقال عبده الجندي – رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة لقد أبلغنا مرشح المشترك فيصل بن شملان بالمخالفة التي ارتكبها وأرسلنا له (500) نسخة من الدليل الانتخابي الرئاسي ،وطلبنا منه ومن كل المرشحين الالتزام بالقانون .

مؤكداً أن اللجنة العليا ستقف أمام هذه الخروقات وتتخذ حيالها الإجراءات القانونية المحددة في قانون الإنتخابات ، والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر كل من خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون ، ويقصد به الباب المتعلق بالضوابط الدعائية للمرشح) .

وأضاف الجندي : ليس من اللائق أن يستهل مرشح الرئاسة حملته الدعائية بمخالفة صريحة للقانون ، لأن المعركة في ظل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هي معركة قوانين والتزام وأفضل المرشحين هو الذي يلتزم بمبدأ القدرة والقدوة في مراعاة سيادة القانون ،ثم إن أمام المرشحين (28) يوماً مفتوحة يحق لهم فيها ممارسة الدعاية بكل أنواعها.

فيما أعتبر الصراري رفض اللجنة العليا نشر البرنامج تعنتا، وقال لـ(نيوز يمن) إن اللجنة لا تطبق القانون وإنما تحرص على ما وصفها بالشكليات ، مؤكدا التزام المشترك بهذه المطالب رغم أن البرنامج هو أفكار لا يمكن حجبها في أي وقت كان.

صحيفة الميثاق التابعة للحزب الحاكم إتهمت بن شملان بالتزوير في اوراق ومحررات رسمية وقالت ان فيصل بن شملان زوَّر أرقام ونسب الانتخابات الرئاسية الماضية والتي أجريت عام 1999م، مدلياً بنسبة مئوية متدنية جداً، ليطعن من خلالها بالمشروعية القانونية والدستورية لتلك الانتخابات، رغم أن النسب الحقيقية موثقة لدى اللجنة العليا للانتخابات، وفي تقارير المنظمات الدولية التي شاركت في الرقابة الانتخابية.

وتابعت الصحيفة ان فيصل بن شملان أورد في لقاء مع "إيلاف" تصريحات حول الانتخابات الرئاسية الماضية عام ٩٩م قال فيها: «إن حضور الناخبين كان متدنياً جداً 23% فقط! »، في الوقت الذي كانت النسبة الصحيحة والموثقة يمنياً ودولياً هي (67 %).

ووصفت "الميثاق نت" هذا التزوير بـ"فضيحة"، مشيرة إلى أن وثائق وسجلات اللجنة العليا للانتخابات، وكما هو موثق في جهات ومصادر عدة رسمية ومدنية ودولية تؤكد أن عدد المسجلين في الجداول الانتخابية يومها بلغ «5.600.119» منهم «3.897.346» ذكوراً و«1.702.773» إناثاً، وأظهرت نتائج الفرز أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ «3.773.039» ناخباً- أي بنسبة 67٪.

من جهته الدكتور طارق المجاهد رئيس الفريق القانوني بالمؤتمر الشعبي العام قال إنها ليست المرة الأولى التي يخترق فيها اللقاء المشترك قانون الانتخابات، وذلك بقيامهم بممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحهم قبل بدء الفترة القانونية لمرحلة الدعاية). مشيراً إلى خروقات أخرى مورست في عدد من محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يستوجب مساءلتهم قانونياً.

وأضاف: (لاسيما والجميع مطلع على القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية برمتها والتي من ضمنها فترة الدعاية الانتخابية). وعبر عن أمله في التزام الجميع بالقواعد المنظمة للانتخابات العامة.

يذكر ان اللجنة العليا للإنتخابات كانت قد حددت يوم الـ23 من أغس

س الحالي لبدء فترة الدعاية الإنتخابية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية فيما تلقت المواقع التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح توجيهات من قيادة حزبها بسحب البرنامج بعد ساعات من بثه مساء الثلاثاء .