أكد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية الدكتور عبد الرحمن البيضاني انه كلف عدداً من المحامين اليمنيين برفع دعوى قضائية ضد هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى باليمن بسبب ما اعتبره قذفاً وسباً علنياً بحقه بعدما رفضت طلبه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمبرر قول بعض رجالات اليمن عن علاقاته الاستخبارية بالخارج "حد تعبير بيان الهيئة".

وأضاف الدكتور البيضاني في مؤتمر صحافي عقده اليوم بصنعاء أن هيئتي رئاسة المجلسين رفضتا قبول ملف ترشيحه واتهمتاه بإثارة الطائفية والمذهبية وارتباطه بالمخابرات الأجنبية وهو ما اعتبره البيضاني سبا وقذفا وشتماً بحقه يعاقب عليها أعضاء الهيئتين جنائياً بمقتضى المادة 292 من قانون العقوبات والجرائم رقم 12 لسنة 1994م.

وأكد البيضاني نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق أن القرار الصادر بعدم قبول ترشيحه ورفض الدائرة الدستورية الطعن المقدم منه كان قراراً سياسيا باعثه القلق من منافسه "شخصية تاريخية يمنية وعلمية ودولية" في انتخابات الرئاسة القادمة مما يوحي - كما قال - بانتقائية المنافسين المستقلين وفرض نتائج الانتخابات الرئاسية مقدما ، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم يهيمن على هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وبالتالي فقرار إسقاط ترشيحه من ترشيحات الرئاسة قرار سياسي يخدم مرشح الحزب الحاكم وليس قرار إداري ، محملاً ما اسماه "جهاز الحكم وكل المفسدين" مسئولية عدم قبوله مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور البيضاني إن أحزاب اللقاء المشترك أخبرته قبيل اختيار مرشحها للرئاسة أنها وضعته على رأس قائمة المتقدمين لطلب التزكية لديهم، وهو ما اعتبره وعداً للحصول على التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة لكنه فوجئ بترشيح ابن شملان من قبل المعارضة دون إبداء أي أسباب له عن سبب عدولهم عن قراره ، مؤكداً انه لا يستطيع سؤالهم ولا من حقه ذلك ، وبعد الإعلان عن مرشحهم في فندق شيراتون صنعاء قامت قيادات اللقاء المشترك بزيارته في منزله والاعتذار له فقط.

وقال الدكتور البيضاني إن قيادة أحزاب المشترك أرجعت أسباب عدم اختياره مرشحاً لها لضغوطات واجهتها من قواعدها الشعبية حد قوله.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أقرت في الـ(23) من يوليو الماضي رفض مضمون الطعن المقدم من البيضاني في القرار الصادر من هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى في الـ(18) من يوليو الماضي القاضي بعدم قبول تظلم الطاعن لعدم استيفائه الشروط الدستورية والقانونية التي على أساسها رفض طلب ترشيحه.

واعتبر البيضاني أسباب رفض طلب ترشيحه غير قانونية" وإنما أسباب ومكايدات سياسية تحت حجج واهية".