قالت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) انها تتابع وبقلق عميق محاولات الحكومة اليمنية الساعية لإغلاق ملف الاختفاء القسري بكل شوائبه وأخطائه وتناقضاته وبعيداً عن اسر الضحايا ودون أية معالجة جادة ومسئولة له , ودون أية مترتبات أدبية وأخلاقية ومادية وإنسانية تجاههم، مستعينة بوثائق وشهادات حصلت عليها وزارة حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة تتعلق بالرواتب والإعانات والمساعدات التي تمنح لأسر الضحايا ومصيرهم " .

وأكدت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) في بيان صادر عنها حصلت – مأرب برس – على نسخة منه أنها قد فتحت اتصالاتها هذا الأسبوع مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف ، للتعاون المشترك بينهما لتفعيل وإبراز هذه القضية الإنسانية التي تعاني منها أسر كثيرة في اليمن ، وستقوم ( يهرو ) بهذا الشأن وفي القريب العاجل بتقديم قائمة طويلة من أسماء المختفيين قسرا الى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة ، من بينهم أسماء مختفين قسرا في عدد من المحافظات الجنوبية بعد حرب 1994 ، وكذا أسماء لمختفين أثر الانقلاب الفاشل للناصريين في أكتوبر 1978 ، كما سيتضمن الملف قائمة بأسماء المفقودين خلال وبعد حرب صعده بين السلطة اليمنية وأنصار جماعة العلامة حسين الحوثي .

وقالت في البيان : وكما هو واضح فإن الحكومة اليمنية عازمة على إغلاق هذا الملف المنظور حالياّ في الأمم المتحدة ، بعد أن أرسلت وفد إلى جنيف للتباحث مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بهدف التأثير عليه ، وإقناعه بأهمية إغلاق هذا الملف الذي يؤرق حكومة بلادنا منذ عام 1992 ، بسبب عدم تلبيتها للمعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحالات الاختفاء القسري المقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1992 م .

وأمام هذا الموضوع الشائك والذي يعتبر قضية رأي عام ، كونه يمس الآلاف من الأسر الفاقدة لأبنائها ، ولاسيما إنه يتعلق بالحقوق القانونية والمادية للمفقودين والمخفيين قسراً اثنا النزاعات المسلحة والصراعات السياسية التي عانت منها بلادنا .. فإننا كمنظمة تهتم بحقوق الإنسان نعرب بأنه في الوقت الذي لا يعنينا من المتسبب في تلك الإختفاءات ، فإنه في الوقت نفسه نندد بأية محاولات من شأنها المساس بالحقوق القانونية والمادية المعترف بها دوليا لكل من تعرض للاختفاء القسري من مواطني بلادنا .. ونذكّر بأن الآلاف من الأسر والأهالي المعنيين لا يزالون ينتظرون الكشف عن حيثيات مصير أبنائهم ، الذين من المرجح إنهم قد استشهدوا ، وينتظرون الحصول على إجابات لاستفساراتهم المتعلقة بأبسط حقوقهم في التأكد من رفاتهم ، ومعرفة أماكن قبورهم ، واستلام مقتنياتهم ، ووثائقهم ، وكيفية تثبيت حقوقهم القانونية .

لذلك فإننا كمنظمة للدفاع عن حقوق الإنسان ، نوجه ندانا إلى الحكومة اليمنية وإلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري للفت انتباههم إلى التالي :

1) التمسك بما نص عليه الإعلان العالمي المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة قي ديسمبر 1992 م .

2) التمسك بكافة الإجراءات والآليات المعتمدة لدى الفريق العامل المعني بالاختفاء ألقسري بشأن الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً أثناء النزاعات المسلحة والصراعات السياسية ، وفي غيرها من الحالات التي تمت فيها حالات اختفاء قسري خارج القانون .

3) وضع كشف حصري بجميع المختفين قسرا في جميع مراحل الصراع السياسي والنزاع العسكري وغيرها من الحالات .. على اعتبار إن الحالات المنظورة أمام الفريق المعني وعددها 94 حالة لا تمثل الواقع الحقيقي لعدد المخفيين قسراً في بلادنا .

4) التمسك بضرورة النظر في كل حالة على حدة ، والابتعاد عن المناقشة الجماعية لملف الاختفاء ، على اعتبار إن كل حالة لها خصوصيتها وظروفها في الاختفاء ، وقد تم الإبلاغ عنها كحالة منفردة وخاصة .

5) مراعاة وجود تقارير الظل لحالات الاختفاء القسري من قبل منظمات المجتمع المدني ، مذيلة بوجهة نظر أسر المخفيين قسراً .

6) ضرورة تطبيق المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحالات الاختفاء القسري الخاصة بالتعويضات القانونية والمادية العادلة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة . وننوه إلى أهمية التفريق بين التعويضات اللازمة منحها بسبب حالات الاختفاء التي تعرض لها الشخص ، والحقوق المكتسبة قانونا لرعايا الدولة ، حيث إن ما تم منحه من قبل الحكومة اليمنية للمختفين قسراً من استمرار رواتبهم وترفيعهم درجة وظيفية أعلى .. هي ليس تعويض بقدر ما هي حقوق مكتسبة وفقا للقانون ، مثلهم مثل غيرهم من الموظفين المحالين للتقاعد .

7) ندعو الحكومة اليمنية إصدار قرار جمهوري معلن ، يقضي باعتبار المختفين قسراً شهداء الوطن .

8) ندعو الحكومة اليمنية إصدار قانون خاص يتضمن جملة من المعايير المتميزة لرعاية أبناء وأسر المختفين قسراً

9) ندعو الحكومة اليمنية التصدي لأية جهة ، والحد من أية محاولات من شأنها امتهان حقوق المختفين قسراً ، او التلاعب بحقوقهم المعترف بها دولياً 10 ) ندعو كل من له اهتمام بهذا الملف موافاتنا بأية معلومات تتعلق بهذا الموضوع عبر البريد الاليكتروني  .