قدمت ورقة العمل الخاصة بواقع الصحة في مأرب والتي أعدها د. عبدربه مفتاح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان رؤية شاملة عن الوضع الصحي العام بالمحافظة خلال العشر السنوات الماضية (2000-2010م)، وذكرت أن الوضع الصحي بمحافظة مأرب شهد قفزة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظة في جميع المديريات بأسهل الطرق وأيسرها من خلال العمل علي تغطية جميع المرافق الصحية بالمديريات بالكادر الطبي والفني المؤهل وتسخير جميع الدرجات الوظيفية المعتمدة خلال السنوات السابقة في توظيف الكوادر الطبية والفنية التي تحمل مؤهلات صحية وتوزيع الكادر الذي يتم توظيفه من أبناء المحافظة كلاً على مديريته من أجل العمل على استقرار الكادر الصحي في مرافق المديريات مع تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية بالإضافة إلى بناء فرع للمعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة والذي ساهم مساهمة كبيرة في توفير الكوادر الفنية والتدريب والتأهيل.

تطرقت الورقة أيضاً إلى قيام مكتب الصحة بالعمل على توسيع وزيادة عدد المرافق الصحية وضمان تغطية كافة المديريات بعد أن تم تحديد احتياج كل مديرية من المرافق الصحية وعمل الدراسات والتصاميم، مع رفد ودعم الخدمات المقدمة في تلك المرافق بالفرق الطبية المتنقلة وعددها (3) فرق طبية متنقلة مجهزة بـ(طبيب، وسيلة مواصلات مجهزة بالأشعة التلفزيونية وسرير وجهاز تخطيط قلب وأدوية) وتقوم تلك الفرق بالعمل بواقع أسبوع في كل مديرية.

بينما اعتبرت الورقة تنسيق الصحة مع المنظمات المانحة لتوحيد سبل الدعم المقدم للمحافظة قد ساهم بفعالية في عملية النهوض بمستوى تقديم الخدمات الصحة أكدت أن تلك العلاقة اتسمت بالشفافية ووضوح الرؤية، وقدمت عرضاً موجزاً عن أبرز مخرجات تلك العلاقة التي تمثلت في إقامة العديد من الدورات التدريبية للعاملين الصحيين في مجال الإدارة والصحة الإنجابية من قبل المشروع الألماني ( G.T.Z ) الذي قام أيضاً بتأثيث (13) قسم من أقسام الأمومة والطفولة وتأثيث وتوفير تجهيزات طبية لعدد (4) مرافق صحية في ثلاث مديريات مع تأثيث مركز للتدريب والتأهيل بمستشفى (26) سبتمبر بالجوبة وكذا توفير وسائل تثقيف صحي وتوفير أدوات ومستلزمات طبية للمرافق الصحية الداخلة في نظام تحسين الجودة للأعوام من (2007-2009م) مع بناء السكن الخاص بطالبات المعهد الصحي وتأثيثه ورفده بوسيلة مواصلات وكذا ترميم 8 مرافق صحية في مديريات مختلفة، أما الوكالة الأمريكية للتنمية فبالإضافة إلى قيامها بتأثيث مستشفى الرئيس العام ودعمه بالمعدات الطبية والتجهيزات فقد ساهمت في تبني العديد من الدورات وترميم وبناء عدد من المرافق الصحية مع توفير بعض المعدات الطبية وبينما عمل مشروع شركاء إصلاح القطاع الصحي ( PHR plus ) على دعم القطاع الصحي في مجال الإدارة والإحصاء والتحصين والمسوحات، فقد قدم مشروع الخدمات الأساسية للصحة ( BHS ) كاتليست سابقاً عدد من الدورات التدريبية والتنشيطية لتطوير المهارات الفنية، وكذا بناء وترميم عدد من المرافق الصحية وإضافة ملحقاتها اللازمة ومباني سكنية للأطباء في (12) منطقة مختلفة مع تقديمه عدد من التجهيزات المتنوعة.

المرافق الصحية.. إحصائيات ونواقص

يوجد في محافظة مأرب (95) مرفقاً صحياً منها (2) مستشفيات مديريات و(12) مستشفى ريفي و(68) وحدة صحية و(13) مركزاً صحياً، يعمل بها (43) من أطباء العموم و(93) من مساعدي الأطباء و(288) ممرضاً و(164) مرشداً صحياً و(58) يعملون في مجال المختبرات و(16) في طب الأسنان و(46) صيدلياً و(20) في مجال الأشعة و(8) في مجال العمليات و(5) تخدير و(12) في مجال الصحة العامة و(104) في القابلات و(198) عمالة مساعدة و(165) إدارياً بما يعني أن لكل (10.000) من السكان طبيبين وعشرة ممرضين وأربع قابلات<

وإذ تعاني أغلب المرافق الصحية من نقص في توفر الكادر الطبي فإن أغلب الكوادر الفنية العاملة كوادر مؤهلة من خريجي المعاهد الصحية، كما أن شحة المقاعد المعتمدة للمحافظة للدراسات العليا وتسرب الكادر الطبي (من خارج المحافظة) بسبب طبيعة وظروف المناطق النائية مع عدم وجود حوافز تشجيعية لأولئك العاملين تعتبر من أبرز جوانب القصور والضعف لذلك الكادر الذي يمثل أبناء المحافظة ما نسبته (75٪)، هذا بالإضافة إلى أن أغلب الدورات التي يتم تنفيذها للعاملين الصحيين قصيرة وتفتقر إلى التدريب العملي نظراً لاقتصارها على الجانب النظري.

الأمراض والخصوبة

تشير ورقة الواقع الصحي إلى أن مرض التهابات الجهاز التنفسي من أكثر الأمراض شيوعاً في المحافظة ويمثل ما نسبته 31٪ من الأمراض المسجلة بالمرافق الصحية للحالات المترددة في العام 2009م مع تسجيل عدد من الأمراض بنسب متفاوتة منها (الملاريا، الإسهال المدمم والغير مدمم، وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز البولي، وسوء التغذية، وفقر الدم، وأمراض العيون والحروق والجروح).

وإذ تتوقع الورقة وجود (54722) امرأة في سن الإنجاب و(36116) متزوجة مع توفر معدل الخصوبة بواقع (2.3) طفل لكل أمرأة خلال العام 2009م فإن خدمات الصحة الإنجابية لا تغطي سوى 31٪ على مستوى المحافظة، يضاف إلى ذلك أن الأدوية المنصرفة لا تغطي احتياجات المرافق الصحية بالمديريات بغض النظر عن كونها تعتبر أدوية أساسية (رعاية صحية أولية) مع عدم توفير كافة الأدوية التي يتم إعدادها في طلبية المحافظة بناءً على احتياجات المرافق الصحية.

الصحة والمجالس المحلية

بينما تقوم المجالس المحلية بإدارة المرافق الصحية بموجب قانون السلطة المحلية وقيامها بصرف النفقات التشغيلية ومرتبات العاملين وتفويضها بكافة الصلاحيات لتفعيل دورها في عملية الإشراف والرقابة على المرافق الصحية وإعداد الموازنة العامة ورفع مستوى الخدمات الصحية.

تقول ورقة الصحة في مأرب أن أغلب المديريات تم تغطيتها بالمرافق الصحية من كافة المستويات غير أن هناك مرافق تم بناءها عبر السلطة المحلية دون الرجوع إلى مكتب الصحة لتطبيق المعايير والأنماط المقرة من قبل وزارة الصحة الأمر الذي أدى إلى تحمل المكتب عبء تأثيث وتجهيز هذه المرافق الصحية وتوفير اعتمادات تشغيلية لها، وقد بذل مكتب الصحة عدد من الجهود لمعالجة تلك الاختلالات من خلال حصر جميع المرافق الصحية التي تم بناءها عبر المجالس المحلية بالمديريات والرفع بها إلى قطاع التخطيط والتنمية الصحية بالوزارة لإدراجها ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة للعام 2010م مع القيام بالتنسيق مع المنظمات المانحة لتأثيث وتجهيز بعض تلك المرافق ومخاطبة المجالس المحلية بالمديريات لإدراج تلك المرافق ضمن موازنات المديريات للعام 2010م لاعتمادها مالياً، لكن نظراً لأن بناء تلك المرافق تم دون العودة إلى المعايير والأنماط المقرة من قبل وزارة الصحة كونها بنيت لإرضاء شخصيات اجتماعية أو لوجود مشكلة قبلية بين قبيلتين متجاورتين، مع عدم اعتماد نفقات تشغيلية للمرافق الصحية الجديدة بالمديريات من قبل لجنة الموازنة العامة بالمحافظة فقد ساهمت تلك العوامل في عدم تصحيح تلك الاختلالات.

فيما يتعلق بحسن استغلال لاموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج تشير الورقة إلى أن هناك عدد من مظاهر الضعف في إدارة العملية الصحية بالنسبة لذلك المجال بسبب عدم وجود لجان ومجالس صحية في مختلف مستويات المرافق مع عدم تفعيل تطبيق نظام مشاركة المجتمع في أغلب المرافق الصحية، مع سوء توزيع الكوادر الفنية العاملة بالمديريات فهناك بعض المرافق تفتقر لبعض التخصصات التي تجدها مكدسة في مرافق أخرى كما أن ضعف رقابة المجالس المحلية علي أداء المرافق وعدم البحث عن سبل لدعم تلك المرافق لتحسين خدماتها الصحية المقدمة والاهتمام ببناء المرافق الصحية دون الأخذ بعين الاعتبار الزمام السكاني الذي من المفترض أن يغطيه المرفق الصحي تعتبر من بين عوامل الضعف كما أن عدم اشراك المجتمع في إدارة المرافق وضآلة النفقات التشغيلية المعتمدة لها مع تركز غالبية المشاكل الإدارية في مجال الإدارة المالية ونظم التحفيز يأتي ضمن نقاط الضعف في إدارة عملية التنمية الصحية، أما بالنسبة لنظم المعلومات والإحصاء فإن عدم دقة البيانات المرفوعة من بعض المرافق الصحية وصعوبة الحصول عليها بصفة شهرية لتباعد المديريات وعدم توفر حوافز تشجيعية لمسؤولي الإحصاء تمثل أبرز نقاط الضعف التي يمكن الحد منها عبر تنفيذ دورات تنشيطية لمسؤولي الإحصاء في كافة المديريات والمرافق وتوفير حوافز تشجيعية لهم قد تساهم في تطوير نظم المعلومات والإحصاء بشكل أفضل مع توفير شبكة معلومات متكاملة.

التنسيق مع قطاع التعليم والمجتمع

نفذت الصحة أنشطة للشباب في المدارس وقامت بتشكيل مجموعات (أصدقاء الصحة) في مديريات (المدينة، الوادي، الجوية، حريب، مدغل) بمعدل مدرستين (بنين، بنات) في كل مديرية لدعم تنمية احتياجات الشباب المعرفية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية. بالإضافة إلى القيام بالتحصين مع عضوية مكتب التربية في فريق الحسابات الوطنية وفريق التوعية المجتمعية والتوعية بمرض انفلونزا الخنازير ودعم أنشطة تعليم الفتاة وبما أن محافظة مأرب تعاني من قلة الوعي الصحي فقد عمل مكتب الصحة على تنفيذ أنشطة التثقيف ونشر الوعي الصحي بين أوساط المجتمع مع تنظيم عدد من المحاضرات والندوات وتوزيع الملصقات والنشرات التوعوية التي تتضمن مواضيع إرشادية وتعريفية بالأمراض وكيفية الوقاية منها، كما تتم التوعية بالخدمات الصحية من خلال علماء الدين والخطباء والمرشدات والمرشدين الدينيين.

توصيات ومقترحات

أوصت ورقة الصحة بضرورة تطبيق نظام تحسين جودة الخدمات في بقية المرافق الصحية مع تدريب العاملين الصحيين أثناء الخدمة وتغطية جميع المديريات بخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، مع التأكيد على رسم السياسات الصحية للمحافظة بناءً على السياسيات الوطنية ورفع المخصصات المالية للنفقات التشغيلية والعمل على إشراك المجتمع في إدارة الخدمات الصحية من خلال اللجان والمجالس الصحية وتفعيل دور المجالس المحلية في الرقابة والإشراف وتقديم الدعم الفني لها لتقييم وإقرار خطط وأداء القطاع الصحي واستكمال تجهيز المرافق الصحية المدرجة في البرامج الاستثمارية.