حذر مسؤول يمني عن خطورة تزايد مستوى التلوث البيئي الناشئ عن الاستكشاف والاستخراج والإنتاج لمشاريع الطاقة في قطاعي النفط والغاز في اليمن.

وأكد المهندس محمد المشرقي خبير البيئة والموارد الطبيعية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن هناك 15 مؤسسة وشركة ومصفاة نفط وغاز في البلاد لا تلتزم بعمل دراسات وأبحاث تتضمن تقييم الأثر البيئي لمشاريع النفط والغاز في كل من محافظات الحديدة براس عيسى ومصافي عدن والمسيلة في حضرموت وشبوة ومأرب وصنعاء.

وقال إن الكثير من المعدات التي تستخدمها الشركات العاملة في الاستكشاف والاستخراج والإنتاج للنفط والغاز انتهى عمرها الافتراضي، فضلاً عما تلحقه تلك المعدات والمخلفات الناتجة عن استخراج النفط والغاز من دمار هائل ومنظم للتنوع البيئي والموارد الطبيعية وتلويث المجال الهوائي.

وأفاد المشرقي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي استقدمت المستشار والخبير البريطاني الدولي لتقييم الأثر البيئي ريتشارد باجيت، لمناقشة وتطوير الدليل التوجيهي لتقييم الأثر البيئي في قطاعي النفط والغاز الذي أعدته الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر بهدف مناقشته وتطويره، وكذا اعتماد الدليل التوجيهي لتقييم الأثر البيئي كتشريع قانوني يراقب عمل الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز.

ولفت المشرقي إلى أن هذا الدليل معروض أمام مجلس الوزراء لمناقشته وتطويره بهدف تقنينه ووضعه موضع التنفيذ في المستقبل القريب وبما ينظم بشكل أساسي عمليات التنقيب والاستكشاف والاستخراج والإنتاج لقطاعي مشاريع النفط والغاز وبما لا يؤثر على الغطاء البيئي ويحافظ على الموارد الطبيعية.

ويتسق ذلك مع ما طالب به 40 مشاركا في ورشة عمل خاصة بتقييم الأثر البيئي نظمتها الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نهاية أيار (مايو) الماضي، حيث طالبوا بضرورة تخصيص نسبة من تكلفة المشاريع النفطية والغازية لصالح دراسة تقييم الأثر البيئي وعقد ورشة عمل إقليمية تدعى إليها دول الجوار بهدف الاستفادة من تجاربهم في التعامل مع النفايات النفطية الخطيرة ووضع برامج توعية مكثفة للتعريف بأهمية تنفيذ دراسات الأثر البيئي وإقرار وإصدار الدليل التوجيهي وإيجاد آلية فعالة لتطبيقه فعلياً على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية.