أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية عن برنامج الناخب الراصد والذي سيستمر لعام كامل بدءا من شهر مارس القادم بدعم عدد من المنظمات الدولية المانحة المهتمة بتعزيز الديمقراطية في اليمن.

ويهدف البرنامج إلى جعل المواطن الناخب شريكا في مراقبة الانتخابات كونه صاحب المصلحة الأولى والمستهدف الرئيسي منها حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال إلية خاصة أعدها المركز بالتعاون مع عدد من الخبراء المتخصصين بالشأن الديمقراطي في اليمن.

وأوضح جمال العواضي- رئيس المركز, المدير التنفيذي للرابطة العربية للديمقراطية, أنه في ظل الظروف الحالية لا يجب أن تظل العملية الديمقراطية رهينة موافقة الأحزاب السياسية من عدمها خاصة وان الحوارات طالت وتصل في النهاية إلى طريق مسدود.

وقال: "إذا استمرت الحوارات بهذه الإطالة غير المجدية في ظل الصراع السياسي وسعي الأحزاب إلى تحقيق مكاسب سياسية على بعضها البعض فأنها ستؤدي بالبلاد إلى حالة فراغ دستوري وفقدان الهيئات المنتخبة شرعيتها", مؤكدا أن فشل الأحزاب في الوصول إلى اتفاق هو احتضار للديمقراطية, مشددا على ضرورة أن تقام الانتخابات النيابية في موعدها.

وأعتبر العواضي أن مشروع "الناخب الراصد" والذي يعتبر أكبر مشروع ديمقراطي في الشرق الأوسط, حسب تعبيره, هو تعزيز لشفافية الانتخابات ودعوة للمواطن نفسه أن يحدد مستقبله من خلال الصندوق الانتخابي بل وأن يقود العملية بنفسه, وبالتالي تقييمه لها والإجراءات المتبعة فيها بحيث نرى الصورة بعيونه ونسمعها كصدى لصوته.

ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني الأهلية في محافظات صنعاء- عدن– تعز- إب– حضرموت كمرحلة أولى بإنشاء مراكز استطلاع وتدريب للمشاركين في المشروع.