سلط تحقيق نشرته وكالة بلومبرغ الامريكية الضوء على تنامي اعتماد جماعة الحوثيين «الإرهابية» في اليمن على معدات ومكونات صينية ذات استخدام مزدوج في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة داخل البلاد، مستنداً إلى فحص شحنات ضبطت في ميناء عدن ووثائق شحن وتقارير أممية ومقابلات مع مسؤولين وخبراء.

وقال الباحث اليمني الدكتور عبد القادر الخراز، في منشور على منصة فيسبوك رصده محرر مأرب برس، إن ما ورد في تحقيق بلومبرغ يتقاطع مع ما قال إنه كشفه خلال الأشهر الماضية بشأن تفاصيل شحنة الـ 58 حاوية التي تم ضبطها في ميناء عدن، والتي كانت متجهة لمليشيا الحوثي لتمويل وتصنيع ترسانتها العسكرية.، معتبراً أن التحقيق الدولي يعزز أهمية فتح تحقيق أوسع في مسارات التهريب وآليات الرقابة على الشحنات المتجهة إلى اليمن.

وبحسب التحقيق، عثر خبراء أسلحة خلال فحص أربع حاويات في عدن على أجزاء يشتبه في إمكانية استخدامها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب آلات تشغيل بالتحكم الرقمي ومحركات ومعدات أخرى.

 وأشار التحقيق إلى أن بعض المواد لها استخدامات مدنية مشروعة، لكن تجميعها ضمن الشحنات نفسها أثار مخاوف بشأن استخدامها في برامج إنتاج الأسلحة.

وأفاد التحقيق بأن إحدى الحاويات كانت في الأصل متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، قبل اعتراضها في عدن، وأن عمليات الفحص جرت في يوليو 2026 بناء على طلب فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

ووفقاً لبلومبرغ، تتبع سجلات الشحن شبكة تضم عشرات الحاويات المرتبطة بـ41 بوليصة شحن من موردين في الصين، فيما تغير اسم المستورد اليمني المدرج في وثائق الشحن في 25 حالة أثناء وجود الشحنات في الطريق، وهي تغييرات قالت السلطات اليمنية إنها قد تهدف إلى إخفاء الجهات المستفيدة من الشحنات.

كما أشار التحقيق إلى أن الحوثيين طوروا خلال السنوات الأخيرة شبكات تجارية في الصين للحصول على محركات وإلكترونيات وآلات ومواد يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، بما قد يقلل اعتماد الجماعة على استيراد الأسلحة الجاهزة.

وفي ما يتعلق بآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن UNVIM، قال التحقيق إن الآلية الموجودة في جيبوتي تستطيع فحص الشحنات التجارية، لكنها لا تملك صلاحية مصادرة البضائع، فيما أوضح متحدث باسم الأمم المتحدة أن بعض السلع الصينية ذات الاستخدام المزدوج تقع خارج نطاق صلاحيات الآلية. وتقول الأمم المتحدة إن UNVIM تعمل من جيبوتي للتحقق من الشحنات التجارية المتجهة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بينما تتولى الحكومة اليمنية إجراءات السفن المتجهة إلى موانئ أخرى مثل عدن والمكلا.

وقال الخراز إن نتائج التحقيق تتقاطع، من وجهة نظره، مع ما نشره سابقاً بشأن الحاويات التي قال إنها كانت تضم معدات ومواد يمكن استخدامها في الصناعات العسكرية، كما دعا إلى عدم الإفراج عن الشحنات المضبوطة قبل استكمال التحقيقات وتحديد الجهات والأفراد المرتبطين بها.

وفي المقابل، لا يعني وجود معدات ذات استخدام مزدوج في شحنة تجارية، بحد ذاته، أن جميع الموردين أو الشركات الصينية كانوا على علم باستخدامها العسكري النهائي، وهي نقطة أشار إليها التحقيق، مؤكداً أن عدداً من تلك المعدات والمواد يمكن استخدامها لأغراض مدنية أيضاً.

ويأتي التحقيق في وقت تواجه فيه شبكات إمداد الحوثيين تدقيقاً متزايداً، وسط اتهامات دولية بأن الجماعة تستخدم سلاسل توريد تجارية للحصول على مكونات تدخل في تطوير قدراتها الصاروخية والطائرات المسيرة.