في تطور أثار جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قضائية قوية بعدما أصدرت محكمة اتحادية حكماً بإزالة اسمه من مركز كينيدي الثقافي في واشنطن، معتبرة أن قرار إعادة تسمية المركز لم يكن قانونياً.

ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، بل شمل أيضاً وقف خطة إغلاق المركز لمدة عامين لإجراء أعمال تجديد، في خطوة اعتُبرت انتكاسة جديدة لجهود ترامب الرامية إلى ترك بصمة دائمة على مؤسسات ومعالم العاصمة الأمريكية.

وأكد القاضي أن تغيير اسم المركز من اختصاص الكونغرس وحده، وليس من صلاحيات مجلس الإدارة، موجهاً بإزالة اسم ترامب من واجهة المبنى وكل المواد المرتبطة به خلال فترة زمنية محددة.

وعقب القرار، سارع ترامب إلى مهاجمة المؤسسة الثقافية، واصفاً إياها بـ"الفاشلة"، معلناً تخليه عن الإشراف عليها وداعياً إلى إعادة ملفها إلى الكونغرس لاتخاذ قرار بشأن مستقبلها.

ويأتي هذا الحكم وسط تصاعد الجدل حول محاولات الإدارة الأمريكية الحالية تعزيز حضور اسم ترامب في عدد من المؤسسات والرموز الرسمية، ما فتح باباً واسعاً للنقاش القانوني والسياسي داخل البلاد.