آخر الاخبار

المنح العسكرية … دعوات لفتح التحقيق لماذا تم إلغاء منحة نجل الشهيد اللواء عبدالله الحاضري بعد اعتمادها من قبل وزارة الدفاع الرئيس أردوغان: تتحرك بحذر شديد ضد المكائد والفخاخ والاستفزازات وهذه أولوياتنا بعيدا عن حفرة النار الشيخ الحليلي.. صوت الفجر الذي ارتبط في ذاكرة اليمنيين خلال شهر رمضان خلال 24 ساعة: دخول أكثر من 13 ألف مسافر إلى اليمن عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، بينهم مواطنون وأجانب.. تعرف على الأرقام الرياضة العسكرية تخلّد ذكرى الشهداء.. فريق الشهيد الشدادي يتوج بكأس بطولة الشهيد الصباري بعد صعود مجتبى خامنئي.. ماذا ينتظر الحوثيون من طهران؟ من التهديد بإغراق البحر الأحمر إلى التريث العسكري: أين اختفى الحوثيون؟ … استراتيجية انتظار اللحظة المناسبة في يوم زفاف ابنته… الحوثيون يختطفون خبيراً إنسانياً ويخفونه قسراً قتلى وجرحى مساء اليوم في إحباط هجوم حوثي بجبهة المطار القديم غرب تعز ترامب يتحدث عن سقوط النظام الإيراني ووضع المرشد الجديد ومتى ستنتهي الحرب

قرارات وزارية تعيد رسم خريطة السوق اليمني: وزارة الصناعة تشطب أكثر من سبعة ألف علامة ووكالة تجارية

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 8575

 

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، قرارين بشأن شطب العلامات التجارية والوكالات التجارية غير المحدثة من سجلات ديوان عام الوزارة.

وجاء ذلك في القرارين الوزاريين رقم (7) و(8) لسنة 2026م، اللذين أصدرهما وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، حيث نص القرار رقم (7) على شطب (948) علامة تجارية من سجلات الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، لعدم قيام ملاكها أو ممثليهم القانونيين بتحديث بياناتها أو تجديدها خلال المدد القانونية المقررة.

كما قضى القرار رقم (8) بشطب (6,046) وكالة تجارية من سجلات الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، للأسباب القانونية والتنظيمية ذاتها.

وأكد الوزير الأشول، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتنقية وتحديث السجلات التجارية، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وحماية النظام الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتكريس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في السوق.

وشدد وزير الصناعة والتجارة، على أهمية الالتزام بتحديث البيانات وتجديد القيد في المواعيد القانونية، بما يضمن حماية الحقوق التجارية والفكرية، ويسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والتنمية المستدامة في البلاد.