توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، الثلاثاء، إلى اتفاق إنساني واسع يقضي بالإفراج عن 2900 أسير ومحتجز من الطرفين، وذلك خلال جولة مفاوضات استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة ووساطة سلطنة عُمان.

وبحسب ما أُعلن، يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير من عناصر جماعة الحوثي، مقابل إطلاق سراح 1200 أسير تابعين للحكومة اليمنية، من بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًا، في واحدة من أكبر صفقات تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب.

ورحّبت سلطنة عُمان بالاتفاق، معتبرة أنه جاء نتيجة أجواء إيجابية سادت المفاوضات التي استمرت من 9 وحتى 23 ديسمبر الجاري، مثمّنة تعاون المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة، مؤكدة أن الاتفاق قد يسهم في تهيئة الظروف لمعالجة بقية الملفات الإنسانية العالقة.

من جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية أن الجولة العاشرة من مفاوضات الملف الإنساني أسفرت عن اتفاق شبه كامل للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من مختلف الجبهات، وعلى رأسهم القيادي محمد قحطان، إضافة إلى محتجزين من دول التحالف، بمن فيهم طيارون.

وأكد الفريق الحكومي أنه تحمّل كامل المسؤولية وعمل بجدية والتزام من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني دون انتقائية، بما يخفف من معاناة الأسر اليمنية.

في المقابل، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، توقيع اتفاق لتنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرى الجماعة مقابل 1200 من أسرى الطرف الآخر، معربًا عن شكره لسلطنة عُمان على دورها في احتضان ورعاية وإنجاح جولة المفاوضات.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة إنسانية مهمة في مسار الأزمة اليمنية، وسط آمال بأن يسهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر، ويفتح نافذة أمل نحو تهدئة أوسع ومعالجة ملفات إنسانية أخرى.