مدّد الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، العمل بقانون يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات واسعة للتدخل في الأنظمة المشغّلة للكاميرات الثابتة، بما يشمل اختراق المواد المصوّرة والتحكم بها أو تعطيلها لمدة عام إضافي، في خطوة تُثير جدلاً واسعاً حول مستقبل الخصوصية الرقمية في المنطقة.

القرار، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمزيد من النقاش، يتيح للأجهزة الأمنية نفاذاً مباشراً وغير مشروط تقريباً إلى كاميرات تقع داخل إسرائيل وفي دول عربية، تحت ذريعة "استمرارية العمل الأمني" و"متطلبات المهام العملياتية".

قلق حقوقي من مراقبة بلا حدود

انتقد حقوقيون التمديد الجديد، معتبرين أنه يقنن التوسع في المراقبة الجماعية ويمنح السلطات قدرة واسعة على الدخول إلى فضاءات شخصية دون رقابة قضائية فعّالة أو إخطار مسبق.

وحذرت منظمات فلسطينية معنية بالحقوق الرقمية من أن هذه الصلاحيات تُستخدم في الغالب لاستهداف الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية وغزة، بما يؤثر على حرية التعبير والعمل الإعلامي والنشاط المدني.

تحذيرات دولية ومخاطر متزايدة

ويأتي القرار في وقت تصدر فيه تقارير دولية متتالية تؤكد توسع إسرائيل في إنتاج وتصدير أدوات التجسس المتقدمة.

فقد أطلقت شركتا "غوغل" و"آبل" تحذيرات عالمية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة—بينها مصر والسعودية—من هجمات رقمية مدعومة من جهات حكومية تستخدم برمجيات مرتبطة بشركات إسرائيلية.

وتشير هذه التقارير إلى أن هذه الأدوات استُخدمت في استهداف صحفيين ونشطاء، ما دفع دولاً، بينها الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات على شركات إسرائيلية متخصصة في تصنيع تقنيات الاختراق.

نهج متصاعد للمراقبة عبر الحدود

بحسب مراقبين، فإن تمديد قانون اختراق الكاميرات يندرج ضمن منظومة مراقبة أوسع تتبناها إسرائيل، تجمع بين التشريعات الداخلية وتوسيع صادرات التقنيات التجسسية إلى الخارج، في مسار يهدف إلى تعزيز السيطرة الرقمية وتطبيع التجسس كأداة سياسة وأمن.

خلاصة

يمثل هذا التمديد خطوة جديدة نحو تقنين مراقبة واسعة النطاق تطال الفلسطينيين والعرب، وتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة مكشوفة أمام الأجهزة الإسرائيلية، وسط غياب ضمانات حقيقية تحمي الخصوصية وحرية الأفراد.