تتجه الأنظار في اليمن إلى الجنوب الشرقي الغني بالنفط والثروات الطبيعية والمعدنية، حيث يقترب الصراع الطاحن في محافظة حضرموت من رسم خريطة المشهد الاقتصادي والسياسي والجغرافي بناءً على الكثير من المعطيات.

ومع بدء سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على سيئون ومناطق وادي وصحراء حضرموت التي تتركز فيها منشآت وحقول النفط، يكتنف الغموض مصير هذه المنشآت وإدارتها وعملية الإنتاج، حيث لا تزال القوات التابعة لحلف قبائل حضرموت المُناوِئ للمجلس الانتقالي الجنوبي تُحكِم سيطرتها على منشآت "بترومسيلة" منذ يوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتفيد مصادر محلية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فضلت عدم الإشارة إلى هويتها، بأن لجنة الوساطة المُكلَّفة من المحافظ حديثًا لمحافظة حضرموت سالم الخبشي تجري مفاوضات مكثفة مع قيادة التحالف القبلي، الذي يُصرُّ على الاشتراك في إدارة القطاع النفطي الأكبر في اليمن وفق تسوية محددة تُفضي إلى منح صلاحيات واسعة للمجتمع المحلي في المحافظة في إدارة موارده الذاتية والنفطية.

في حين قال محافظ محافظة حضرموت، في تصريحات أدلى بها إلى التلفزيون الرسمي "قناة اليمن"، إن الأزمة في منشآت بترومسيلة النفطية أوشكت على الانتهاء باتفاق بين السلطات المحلية وحلف قبائل حضرموت، يشمل الخروج من المنشآت وعودة عملها وإنتاجها وضخ الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

وكانت شركة بترومسيلة في حضرموت قد أعلنت، يوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول، عن وقف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة كاملة في حقول وآبار ومنشآت القطاع (14) منذُ يوم السبت الماضي، نتيجةً لتدهور الأوضاع الأمنية حول منشآت القطاع، الأمر الذي أدى إلى خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة في عدد من المناطق الرئيسية في المحافظة اليمنية مترامية الأطراف التي تعيش على وقع توترات واضطرابات عسكرية وأمنية واسعة.

صراع النفوذ

يتحدث الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، لـ"العربي الجديد"، عن أن ما يجري عبارة عن صراع نفوذ للسيطرة على الموارد والثروات، وهي السياسة المُتبَعة للدول النافذة والمُتحكِّمة بهذه المناطق، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند حدود المنشآت والحقول النفطية، بل هناك تجاهل لخروج ميناء الضبة النفطي في حضرموت عن سيطرة الحكومة في عدن، وكذلك مطار الريان في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.

وتعتبر محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، من أهم الركائز الإيرادية في الاقتصاد اليمني، إذ تحتضن المحافظة 51% من الاحتياطي والإنتاج النفطي في البلاد، وخصوصًا في حوض المسيلة الذي يُعدُّ أوسع وأغنى حقول اليمن على الإطلاق، يليه حوض مأرب بنسبة 32% وشبوة بنسبة 17%، وفق تقارير رسمية.

ويوضح الخبير اليمني في مجال النفط والغاز عبد الغني جغمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حضرموت ليست مجرد مساحة جغرافية واسعة، بل مصدر الطاقة الأول في اليمن، لا سيما أنها تمتلك محطة بترومسيلة للكهرباء (محطة الرئيس) في عدن التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 260 ميغاواط. ولهذا تُعدُّ بترومسيلة مركز ثقل اقتصادياً وسياسياً، ما جعلها محور تنافس داخلي وإقليمي على السيطرة على مواردها الحيوية.

ويرى خبراء اقتصاد ومراقبون أن محافظة حضرموت أصبحت ساحة مركزية يجتمع فيها الفشل الحكومي مع التدخل الإقليمي، وتتصادم فيها مشاريع النفوذ، في انعكاس واضح للصراع الأكبر على مستقبل اليمن وثرواته.

ويشرح جغمان أن ما يحدث اليوم في حضرموت؛ يتجاوز التنافس المحلي على مناطق نفطية، بل تحوَّل إلى صراع مفتوح بين قوى تعمل بالوكالة عن أطراف إقليمية ودولية، تسعى كل منها لفرض نفوذها على أهم مقدرات اليمن الاقتصادية. فحقول المسيلة ومنشآت بترومسيلة ليست مجرد مواقع إنتاج، بل أوراق ضغط استراتيجية تستخدمها القوى المتنافسة لتثبيت حضورها السياسي والعسكري على الأرض.

تراجع الإنتاج

بلغ متوسط إنتاج بترومسيلة قبل الحرب في العام 2015 نحو 55 ألفًا– 65 ألف برميل يوميًا، في حين كان الإنتاج قد بلغ قبل ذلك في العام 2002 حوالي 230 ألف برميل يوميًا في فترات الذروة. ورغم التراجع الكبير خلال سنوات الصراع، يشكِّل إنتاجها الحالي النسبة الأكبر من صادرات البلاد، حيث كانت تُصدِّر 35 ألف برميل يوميًا إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وكان الخبير الاقتصادي محمد الكسادي، أستاذ الاقتصاد في جامعة حضرموت، قد قال لـ"العربي الجديد" إن ما يجري في حضرموت عبارة عن صراع نفوذ على الموارد تقف خلفه دول خارجية، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك استفادة أكبر لمحافظة حضرموت من عائداتها النفطية.