في تصعيد أممي جديد ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي، جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مطالبته الجماعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المختطفين في صنعاء، محذّراً من أن استمرار احتجازهم يمثل "ضربة قاسية" لجهود السلام ويقوّض الثقة مع المجتمع الدولي.

وأكد غروندبرغ، في ختام جولة إقليمية شملت الرياض وأبوظبي، أن ممارسات الحوثيين ضد العاملين الإنسانيين تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تواجه صعوبات متزايدة في تنفيذ مهامها داخل مناطق سيطرة الميليشيا.

وخلال لقائه في الرياض عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي ووزير الخارجية شائع الزنداني، ناقش المبعوث تطورات المشهد اليمني والجهود الأممية الرامية إلى منع انهيار مسار التهدئة الهش وإعادة إحياء العملية السياسية.

المسؤولان اليمنيان عبّرا عن دعم الحكومة الكامل لجهود الأمم المتحدة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تعنت الحوثيين واستمرارهم في احتجاز الموظفين الأمميين وابتزاز المنظمات الإنسانية.

وفي إطار جولته، التقى غروندبرغ في أبوظبي كبار المسؤولين الإماراتيين، بينهم الدكتور أنور قرقاش وخليفة شاهين المرر، حيث ناقش معهم أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لردع التصعيد الحوثي وضمان استقرار اليمن والمنطقة.

كما عقد المبعوث لقاءات في الرياض مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية وممثلين عن المجتمع الدولي، شدد خلالها على ضرورة توحيد الموقف الدولي لدعم جهود السلام في اليمن ومواجهة الممارسات الحوثية التي تهدد مسار التهدئة.

تأتي هذه التحركات بعد جولة سابقة لغروندبرغ في سلطنة عمان والبحرين، التقى خلالها كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام ومسؤولين إيرانيين، حيث طالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الذين اختطفتهم الجماعة بتهم “واهية”، واصفاً تلك الممارسات بأنها تحدٍ صارخ للقوانين الدولية ورسالة سلبية للعالم.

وتبرر ميليشيا الحوثي جريمتها باتهامات “تجسسية” ضد الموظفين الأمميين، في محاولة لتبرير احتجازهم غير القانوني، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن تلك الادعاءات مجرد ذرائع سياسية للابتزاز والضغط على المجتمع الدولي.

وبحسب مراقبين، فإن إصرار الحوثيين على مواصلة احتجاز موظفي الأمم المتحدة، يعكس نهج الجماعة القائم على العداء للمجتمع الدولي ورفض أي مسار يؤدي إلى سلام حقيقي، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تجميد المساعدات الدولية وتعليق أنشطة إنسانية حيوية في مناطق سيطرة الحوثي.