قمعت قوات ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تظاهرات شعبية غاضبة شهدتها وتشهدها العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على تردي الخدمات.

عصر امس السبت كانت هناك تظاهرة شعبية حاشدة في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن نددت بتدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية والخدمية، وانقطاع المرتبات والكهرباء وتدهور العملة. 

التظاهرة التي شاركها فيها مواطنون من كل الفئات بما فيهم مناصرون يرفعون اعلام الانفصال؛ قابلتها مليشيا الانتقالي، باستخدام العنف واطلاق الرصاص الحي، لترهيب المحتجين.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الكهرباء والمياه، إلى جانب وقف انهيار العملة المحلية، وكبح جماح الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدين أن الصمت الحكومي تجاه معاناتهم لم يعد مقبولًا.

لم يكتفي الانتقالي الذي يسيطر على عدن بقوة السلاح، بهذا الترويع للمتظاهرين، فلجأ لتمرير قرار يمنع التظاهرات من الأساس.

اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت مساء امس السبت عقب التظاهرة التي قمعها الانتقالي في ساحة العروض، أعلنت منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، وذلك حتى التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلمية التجمعات، والتزام منظميها بالضوابط القانونية المعمول بها، وفق بيان اطلع عليه محرر مأرب برس. 

وزعمت اللجنة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان عدم استغلال الفعاليات لأغراض تخلّ بالنظام العام أو) تعرّض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وتشهد عدن تظاهرات غاضبة منذ أيام كانت قد بدأتها مئات النساء، فيما عرف بثورة النسوان في عدن، واللاتي تعرضن للهجوم والقذف والسب والتشهير من انصار الانتقالي، في محاولة لقمعهن واسكاتهن.

ورغم كل ذلك، اتسعت الانتفاضة الشعبية لتشمل النساء والرجال وامتدت الى محافظات أخرى غير عدن، كما حدث في محافظة لحج، ومن المتوقع ان تتصاعدت وتيرة الإحتجاجات في الأيام القادمة، في ظل تدهور مستمر للخدمات.