جدد المبعوث الأممي إلى اليمن تدليله للمليشيات الحوثية عبر آحاطاته الناعمه لمجلس الأمن، رافضا تحميلهم مسؤوليات ما آلت اليه الأوضاع في اليمن.

حيث أبدى تطلعه لأن يسمع الحوثيين ما يقوله بوضوح هامسا لهم "غيّروا مساركم. أطلقوا سراح المعتقلين المتبقين فورًا ودون شروط، ضعوا حدًا لهذا الوضع غير المقبول

كما دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، جماعة الحوثي لتغيير مسارها في اليمن حسب افادته .، مشيرا إلى أن التدهور الاقتصادي العام يؤكد الحاجة الملحة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال غروندبرغ، إن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي يمثل خفضًا مهمًا وضروريًا للتصعيد في البحر الأحمر وفي اليمن وفرصة لإعادة التركيز على حل الصراع في اليمن وتعزيز عملية السلام المملوكة لليمن.

وأوضح أن الهجوم الذي شنته الحوثيون على مطار بن غوريون في 4 مايو/أيار، وما تلاه من غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع أخرى ردًا على ذلك، يُمثل تصعيدًا خطيرًا، ولا تزال التهديدات والهجمات مستمرة، للأسف.

وجدد غروندبرغ، دعوته لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأشار إلى أن التدهور الاقتصادي العام يؤكد على الحاجة الملحة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الأطراف التزمت بالفعل بما يُفترض أن يكون بدايةً لعملية سياسية في اليمن من خلال وقف إطلاق نار شامل، وتدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية شاملة، مطالبا بالوفاء بهذه الالتزامات من أجل سلام مستدام.

وأكد أن اليمنيين يريدون المضي قدمًا، فالوضع الراهن لا يُحتمل، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستبقى مستعدة وثابتة لدعم أي خروج تفاوضي من النزاع، ولسلام عادل وشامل ومستدام.

وشدد على أهمية دعم جيران اليمن وشركائه الدوليين لعملية سياسية شاملة وقابلة للاستمرار بقيادة يمنية.

وقال إن بيئة الوساطة تغيرت بشكل كبير منذ أواخر عام 2023، لافتا إلى ضرورة وجود ضمانات إضافية لتمكين الأطراف من المشاركة وضمان دعم المنطقة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأضاف: إن الاحتجاز غير القانوني والتعسفي والمطول من قبل الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة وكذلك موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية قد أدى إلى تقويض الدعم المقدم لليمن، الأمر الذي سيؤثر للأسف على اليمنيين الأكثر احتياجًا.