أكد حسن اللوزي - وزير الإعلام أن الصحافة الإلكترونية في اليمن سيكون لها وضع قانوني خاص في التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات.. وأضاف اللوزي - في ورقة عمل قدمها أمام مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح السياسي -: "إن المواقع الصحافية الإلكترونية تعتبر الصرخة الحضارية الجديدة بل والمتجددة في عالم الصحافة والإعلام وثورة المعلومات، وإن كانت في مستهل عمرها في بلادنا" مؤكداً أن عددا من المواقع صار لها تأثيرها نتيجة ما تتسم به من ميزات خاصة في أداء الخدمة الخبرية وفي نشر كتابات الرأي والتعليق على الموضوعات، واعتبرت مورداً تنهل منه الصحافة السيارة بشكل أو بآخر.. وأضاف الوزير اللوزي: "إن أخطر الملاحظات تتصل بما يوصف به الإنترنت عموماً وما انفك يمثله من جهة التهديد للمنظومات التقليدية الصدئة وبعض الثقافات ومكارم الأخلاق.. إلا أن الصحافة الإلكترونية يمكن أن تستفيد من الخدمات المذهلة للإنترنت إلى أبعد حدود (خاصة إذا التزمت المهنية وتقيدت بمعايير يتم الاتفاق عليها - على حد تعبير الوزير - الذي أكد أيضا أن القانون الجديد للصحافة يهدف إلى التنظيم الأفضل لمهنة الصحافة والمطبوعات من خلال التشريع لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم جواز حبس الصحفي بسبب المهنة أو الرأي .

مشيراًُ إلى أن القانون الجديد يهدف إلى ضغط المواد المتصلة بالمحاذير إلى أدنى الحدود الواجبة وصياغتها بصورة واضحة ودقيقة وإلغاء الحاجة إلى ترخيص من وزارة الإعلام والعقوبات البدنية في جرائم النشر واستبدالها في القوانين بعقوبات مالية وضمانة وضع قانوني متكامل لنقابة الصحفيين بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانات لها والموارد المالية والفصل بين الإعلام والثقافة في الشأن الطباعي.