واللجنة المركزية للإشتراكي: تقر المشاركة الفاعلة في الإنتخابات القادمة بمرشح واحد للمشترك

السبت 24 يونيو-حزيران 2006 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس / متابعات
عدد القراءات 2525

نجح الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني، علي صالح عباد مقبل، بإقناع الأمين العام الحالي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، بالتراجع عن استقالته التي كان قد تقدم بها إلى اللجنة المركزية التي أنهت دورتها الثالثة أمس. وقالت مصادر اشتراكية لـ «الشرق الأوسط» إن مقبل انتقل إلى منزل الدكتور نعمان وأقنعه بالعدول عن الاستقالة.

وقال الدكتور نعمان في رسالة الاستقالة: «أتقدم إليكم برسالتي هذه وكلي أمل أن تتفهموا دوافع تقديمها بما تحتويه من طلب إعفائي من مواصلة تحمل منصب الأمانة العامة للجنة المركزية»، وأضاف أنه منذ انتخابه في المؤتمر العام للحزب الاشتراكي عمل على تجاوز بعض الصعوبات، خاصة تلك التي عزلت الاشتراكي» عن الحياة السياسية. وتابع القول «حاولنا رغم كل المنغصات التي راحت تطعن مسيرة حزبنا من الخلف بخطاب انقسامي مشوش ملغوم وممارسات لم يكن لها من هدف سوى تعطيل نشاط الحزب وإبقائه حبيس نفسه يتجرع مأساته منفردا ويلعق جراحاته وحيدا». وأوضح «لا يمكن أن يكون هناك أكثر من أمين عام واحد للحزب الاشتراكي في وقت واحد، وما حدث في حزبنا هو صورة للحالة المأساوية التي وصل إليها». وكرر المقترح الذي أعلنه في الدورة السابقة للجنة المركزية بتدوير منصب الأمين العام لسنة واحدة باعتبار ذلك مخرجا للتوهان الذي يعيشه الحزب الاشتراكي.كماأقرت اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة بالتنسيق مع أحزاب اللقاء المشترك من خلال مرشح واحد للانتخابات الرئاسية وبرنامج انتخابي واحد وقائمة واحدة للانتخابات المحلية. وعبرت اللجنة المركزية في بيانها الختامي الصادر عن الدورة الثالثة الإعتيادية عن القلق البالغ استمرار الحزب الحاكم لخرق اتفاق المبادئ من استغلال للسلطة والوظيفة العامة في الدعاية لصالح الحزب الحاكم من خلال تعطيل الدوائر الحكومية ومصالح المواطنين المرتبطة بها وإخراج سيارات المرافق العامة وبعض التلاميذ للتظاهر وإرباك سير الحياة العامة والزيادة الملحوظة في المظاهر العسكرية والأمنية بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية ضد اللقاء المشترك في الصحف الحكومية وبعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات, وكذا ممارسات الترويع والقمع لناشطي أحزاب اللقاء المشترك.

واعتبرت أن كل ذلك مؤشرا سلبيا لتعامل السلطة مع اتفاق المبادئ ينبغي أن يتوقف. وأشادت مركزية الإشتراكي في بيانها بإنتهاج قيادات اللقاء المشترك للحوار كوسيلة عصرية لحل الخلافات السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والمحلية القادمة . واعتبرت إتفاق المبادئ بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام حدا أدنى لما أمكن الاتفاق عليه من قبل الطرفين لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد, إلا أنه قالت: إنه يفتقر لأهم الضمانات السياسية المتمثلة في تصفية آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة, وفي المقدمة منها حرب 94م والتي أكد عليها الأمين العام لحزبنا عند توقيعه على هذا الاتفاق.

وكلفت اللجنة المركزية في هذا الخصوص المكتب السياسي والأمانة العامة بإتخاذ أي خيار آخر بالتنسيق مع أحزاب اللقاء المشترك في حالة التراجع عنه أو الإخلال به. وحذرت في بيانها من مخاطر حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي بسبب رفض السلطة لأية إصلاحات نوعية للنظام السياسي في البلاد، والاكتفاء بإصلاحات شكلية تكرس مزيدا من الهيمنة على سلطات الدولة،والعمل على تسخير كل إمكانيات البلاد وطاقاتها لفرض إعادة إنتاج النظام السياسي القائم عبر انتخابات شكلية وغير ديمقراطية ومتحكم بنتائجها سلفا بهدف تجديد مشروعيتها الداخلية والخارجية ، بصورة تستحيل معها امكانية التداول السلمي للسلطة.

وأكدت أن إجراء الانتخابات المحلية في ظل قانون السلطة المحلية الراهن والتراجع عن الوعود المعلنة بإجراء تغييرات عليه تؤدي إلى انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية ومحافظي المحافظات وتلافي النواقص التي ظهرت أثناء تجربة السنوات الأربع الماضية إنما يمثل تكريسا للمركزية المفرطة المفضية إلى استدامة تهميش المجالس المحلية وابقائها في الأوضاع المشلولة القائمة.

وعبرت اللجنة المركزية للإشتراكي عن ارتياحها البالغ لتنامي الوعي الشعبي بضرورة التغيير وإصلاح الأوضاع المختلة المتجسد في الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يشهده الشارع اليمني اليوم من خلال النضالات المطلبية السلمية لمنتسبي النقابات المهنية المختلفة وفي التظاهرات الشعبية السلمية والمهرجانات الجماهيرية الواسعة التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية, مؤكدة على ضرورة الإصلاحات السياسية والوطنية التي تتبناها أحزاب اللقاء المشترك.

وعبرت في بيانها عن قلقها لزيادة معانات المواطنين واستمرار أعمال القمع التي طالت الحقوق والحريات في عموم الوطن.

واعتبرت اللجنة المركزية التعديلات القضائية الأخيرة إجراءات شكلية وإجهاضا للمطلب الملح بتحقيق استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية إذ منحت رئيس الجمهورية حق دعوة المجلس للانعقاد تحت رئاسته كلما دعت الحاجة لذلك وأبقت سلطات التعيين والعزل لأعضاء هذا المجلس في يده.

وأكدت اللجنة المركزية على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الأخوي والثنائي بين اليمن ومحيطها الاقليمي والجغرافي ولا سيما مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كعمق استراتيجي لليمن.

وعبرت عن تأكيدها على ضرورة تطوير صلات اليمن بالشعب الصومالي وتأييد جهود قواه الخيرة من أجل الاستقرار واستعادة دولته المفتقدة وكذلك تطوير صلات اليمن مع بقية دول وشعوب القرن الأفريقي من أجل أمن واستقرار المنطقة وتحقيق التعاون في جميع المجالات.

وأدانت مركزية الإشتراكي في بيانها المجازر الاسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها مجزرة شاطئ غزة التي طالت المدنيين, معبرة في هذه الصدد عن تأييدها لإجراء تحقيق دولي محايد في هذه الجريمة ، كما عبرت عن إدانتها لاستمرار سياسة الاغتيالات وتقتيل المدنيين واستمرار الإجراءات الانفرادية والعزوف عن خوض المفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها المنتخبة كما تشيد بالجهود المبذولة من قبل فرقاء الحياة السياسية الفلسطينية في سبيل تفادي الانزلاق إلى مهاوي الحرب الأهلية ، وتوحيد الجهود لأجل التغلب على الحصار والعقاب الجماعي المفروض على الشعب الفلسطيني.

وجددت في ختام بيانها تأكيدها على مبادئ احترام القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان في إطار العلاقات الإنسانية المتكافئة والمصالح المتبادلة بين شعوب وبلدان العالم.

• مأرب برس تنشرنص البيان الختامي للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الدورة الثالثة الاعتيادية المنعقدة خلال الفترة 20-22 يونيو 2006 م

عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني دورتها الثالثة الاعتيادية خلال الفترة 20-22 يونيو 2006م في العاصمة صنعاء برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للجنة المركزية للحزب.

وقد ناقشت اللجنة المركزية مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الزمنية المنصرمة منذ دورتها الثانية ، وما اتسمت به من توتر سياسي وأمني وتفاقم للأزمة الاقتصادية الاجتماعية المستمرة والمرتبطة بنتائج حرب 1994م والمتمثلة في استمرار الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني واستمرار البيئة الطاردة للاستثمار من استشراء للفساد والإفساد ونهب المال العام وتردي البنية التحتية والخدمات الاجتماعية ، وخاصة العجز الواضح في انتاج الكهرباء والمياه ، وعجز العملية التعليمية عن الوفاء بمتطلبات التنمية وتدهور الخدمات الصحية الحكومية ، وامتداد الفساد ليطال القروض الخارجية ومخصصات المشاريع الاستثمارية وما تبقى من مؤسسات وأراضي وعقارات الدولة ومناطق الأنشطة الاقتصادية الواعدة كالمنطقة الحرة في عدن ومناطق إنتاج النفط والغاز والمعادن بالتزامن مع تنامي مظاهر الاسراف الباذخ على المظاهر الترفية وعلى شراء الذمم واستنساخ الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاستمرار في ممارسة الضغوط عليها من أجل تطويعها وتحويلها إلى أدوات ملحقة بأجهزة النظام الحاكم ، ونبهت اللجنة المركزية إلى خطورة استمرار التردي في الأوضاع المعيشية للناس والارتفاع المتصاعد للأسعار سيما مع تفاقم حالة الفقراء والبطالة التي تطال الغالبية العظمى من المواطنين.

وقد لاحظت اللجنة المركزية بارتياح بالغ تنامي الوعي الشعبي بضرورة التغيير وإصلاح الأوضاع المختلة مجسدا في الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يشهده الشارع اليمني اليوم من خلال النضالات المطلبية السلمية لمنتسبي النقابات المهنية المختلفة وفي التظاهرات الشعبية السلمية والمهرجانات الجماهيرية الواسعة التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية مؤكدة على ضرورة الإصلاحات السياسية والوطنية التي تتبناها أحزاب اللقاء المشترك.

كما تعبر اللجنة المركزية عن قلقها لاشتداد معانات المواطنين واستمرار أعمال القمع التي طالت الحقوق والحريات في عموم الوطن وفي المحافظات الجنوبية والشرقية بشكل خاص.

وعند استعراض اللجنة المركزية للأوضاع السياسية الراهنة حذرت من مخاطر حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي بسبب رفض السلطة لأية إصلاحات نوعية للنظام السياسي في البلاد، والاكتفاء بإصلاحات شكلية تكرس مزيدا من الهيمنة على سلطات الدولة ، والعمل على تسخير كل امكانيات البلاد وطاقاتها لفرض إعادة انتاج النظام السياسي القائم عبر انتخابات شكلية وغير ديمقراطية ومتحكم بنتائجها سلفا بهدف تجديد مشروعيتها الداخلية والخارجية ، بصورة تستحيل معها امكانية التداول السلمي للسلطة .

وقيمت اللجنة المركزية عاليا دور ومواقف قيادة حزبنا واللقاء المشترك المتسمة بالمسئولية والحكمة والصبر حيال جولات الحوار المتكررة مع الحزب الحاكم، وحرصها على انتهاج الحوار كوسيلة عصرية لحل الخلافات السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والمحلية القادمة وفي هذا السياق فإن اللجنة المركزية ترى في اتفاق المبادئ بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام حدا أدنى لما أمكن الاتفاق عليه من قبل الطرفين لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد . إلا أنه يبقى قاصرا لافتقاره إلى أهم الضمانات السياسية المتمثلة في تصفية آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة . وفي المقدمة منها حرب 94م والتي أكد عليها الأمين العام لحزبنا عند توقيعه على هذا الاتفاق ، وكلفت المكتب السياسي والأمانة العامة باتخاذ أي خيار آخر بالتنسيق مع أحزاب اللقاء المشترك في حالة التراجع عنه أو الإخلال به.

وفي هذا السياق تنظر اللجنة المركزية بقلق بالغ إلى الممارسات المستجدة للسلطة والحزب الحاكم بعد التوقيع على اتفاق المبادئ من استغلال للسلطة والوظيفة العامة في الدعاية لصالح الحزب الحاكم من خلال تعطيل الدوائر الحكومية ومصالح المواطنين المرتبطة بها وإخراج سيارات المرافق العامة وبعض التلاميذ للتظاهر وإرباك سير الحياة العامة والزيادة الملحوظة في المظاهر العسكرية والأمنية بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية ضد اللقاء المشترك في الصحف الحكومية وبعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى ممارسات الترويع والقمع لناشطي أحزاب اللقاء المشترك، وتعتبر كل ذلك مؤشرا سلبيا لتعامل السلطة مع اتفاق المبادئ ينبغي أن يتوقف.

وعند مناقشتها خيارات الموقف من الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة أقرت اللجنة المركزية المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات بالتنسيق مع أحزاب اللقاء المشترك من خلال مرشح واحد للانتخابات الرئاسية وبرنامج انتخابي واحد وقائمة واحدة للانتخابات المحلية وترى اللجنة المركزية أن إجراء الانتخابات المحلية في ظل قانون السلطة المحلية الراهن والتراجع عن الوعود المعلنة بإجراء تغييرات عليه تؤدي إلى انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية ومحافظي المحافظات وتلافي النواقص التي ظهرت أثناء تجربة السنوات الأربع الماضية إنما يمثل تكريسا للمركزية المفرطة المفضية إلى استدامة تهميش المجالس المحلية وابقائها في الأوضاع المشلولة القائمة.

كما ترى اللجنة المركزية في الإجراءات الأخيرة بصدد القضاء إجراءات شكلية واجهاضا للمطلب الملح بتحقيق استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية إذ منحت رئيس الجمهورية حق دعوة المجلس للانعقاد تحت رئاسته كلما دعت الحاجة لذلك وأبقت سلطات التعيين والعزل لأعضاء هذا المجلس في يده.

إن الخروج من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المأزومة يتطلب توجهات جادة وسياسات جديدة من قبل السلطة الحاكمة تتجاوز الخصومة مع الأطراف الأخرى والتعامل معها كشركاء في الحياة السياسية والاستجابة للحاجة الموضوعية إلى الإصلاح السياسي الجاد والعميق وتصفية آثار الصراعات والحروب السابقة وخاصة حرب 94م وإصلاح مسار الوحدة بما يكفل الحفاظ عليها وإحياء مضامينها السلمية والديمقراطية وإجراء إصلاح سياسي ووطني شامل يحشد كل الطاقات والإمكانيات المتاحة في البلاد لتحقيق التنمية والنهوض الوطني الشامل . وتجدد اللجنة المركزية تمسكها بمضامين البرنامج السياسي للحزب.

وفي هذا السياق أشادت اللجنة المركزية بلقاءات التسامح وتجاوز آثار ومخلفات الصراعات السابقة التي ظهرت بوادرها في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية وتدعو إلى تعميم هذه الروح والجهود التصالحية على سائر مناطق ومحافظات البلاد.

وعند استعراض التطورات الاقليمية والدولية أكدت اللجنة المركزية على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الأخوي والثنائي بين اليمن ومحيطها الاقليمي والجغرافي ولا سيما مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كعمق استراتيجي لليمن.

وعبرت اللجنة المركزية عن إدانتها للمجازر الاسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها مجزرة شاطئ غزة التي طالت المدنيين وتعرب في هذا الصدد عن تأييدها لإجراء تحقيق دولي محايد في هذه الجريمة ، كما عبرت عن إدانتها لاستمرار سياسة الاغتيالات وتقتيل المدنيين واستمرار الإجراءات الانفرادية والعزوف عن خوض المفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها المنتخبة كما تشيد بالجهود المبذولة من قبل فرقاء الحياة السياسية الفلسطينية في سبيل تفادي الانزلاق إلى مهاوي الحرب الأهلية ، وتوحيد الجهود لأجل التغلب على الحصار والعقاب الجماعي المفروض على الشعب الفلسطيني.

كما عبرت عن تأكيدها على ضرورة تطوير صلات اليمن بالشعب الصومالي وتأييد جهود قواه الخيرة من أجل الاستقرار واستعادة دولته المفتقدة وكذلك تطوير صلات اليمن مع بقية دول وشعوب القرن الأفريقي من أجل أمن واستقرار المنطقة وتحقيق التعاون في جميع المجالات.

وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة تطوير الصلات مع الشعوب والدول العربية والاسلامية من أجل التعاون والتكامل الاقتصادي وتشجيع بوادر الإصلاح السياسي والديمقراطي التي تتطلع إليها هذه الشعوب.

كما أعادت التأكيد على مبادئ احترام القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان في إطار العلاقات الانسانية المتكافئة والمصالح المتبادلة بين شعوب وبلدان العالم.

اللجنة المركزية

للحزب الاشتراكي اليمني

22 يونيو 2006

        
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن