تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحديات مالية جسيمة، حيث سجلت عجزًا كبيرًا في الوفاء بأبسط التزاماتها المالية كدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

هذا الوضع يشير إلى أن البنك المركزي في عدن قد وصل إلى مرحلة إفلاس غير معلن.

تتدهور الإيرادات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة لتوقف تصدير النفط والغاز بعد أن تعرض ميناء الضبة النفطي لهجمات من المتمردين الحوثيين في أكتوبر 2022، مما أثر على حركة التصدير.

تعاني الحكومة أيضًا من عجز في ميزان المدفوعات نتيجة نقص حاد في الموارد وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد، حيث يعتمد اليمن على الخارج لتلبية أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية. بلغ سعر صرف الريال اليمني أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث تجاوز 2065 ريالًا للدولار، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والتموينية.

في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، توجه رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة السعودية الرياض للتشاور حول ضرورة الحصول على دعم عاجل من المملكة لمواجهة التحديات الراهنة.

تسعى الحكومة اليمنية للحصول على دفعة جديدة من الوديعة السعودية لدعم ميزان الموازنة ولتغطية نفقات الرواتب والأمن الغذائي، إضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية. كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في أغسطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي قدره 1.2 مليار دولار لمعالجة العجز في الميزانية، حيث تم تحويل دفعة أولى بلغت نحو 250 مليون دولار.

كما تم الإعلان عن تحويل 250 مليون دولار كدفعة ثانية من الوديعة السعودية في يناير، بينما تم إيداع 300 مليون دولار كدفعة ثالثة في يونيو، لدعم الموازنة العامة.

وفقًا للصحافي الاقتصادي وفيق صالح، فإن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن هو نتيجة حتمية لعوامل متعددة شهدها الاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك توقف الصادرات وتعطل الموارد وتفتيت المؤسسات المالية.

وهذا الوضع أدى إلى تفاقم العجز في المالية العامة وغياب الإصلاحات الحكومية، مما أثر بشكل كبير على مستوى المعيشة للمواطنين في اليمن.