غداة إقرار الحكومة اليمنية حزمة أولية من التدابير الإجرائية لمعاقبة الميليشيات الحوثية عقب تصنيفها جماعة إرهابية، أعلنت البحرية الأميركية امس الثلاثاء، أنها أوقفت شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ في خليج عمان كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية.

وخلال السنوات الماضية تمكنت القوات الدولية واليمنية من ضبط العديد من شحنات الأسلحة ذات المنشأ الإيراني، حيث تقوم طهران بتزويد الميليشيات الحوثية بالعتاد، فضلاً عن ضبط العديد من شحنات المخدرات.

وأوضح الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، ومقرّه في البحرين، أن قواته اعترضت السبت الماضي سفينة صيد كانت تهرب كميات ضخمة من المواد المتفجرة أثناء عبورها من إيران على طريق في خليج عمان تُستخدم لتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي.

وطبقاً للبيان الأميركي، عثرت قوات البحرية في السفينة على أكثر من 70 طناً من فوق كلورات الأمونيوم، التي تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة اليوريا التي تستخدم في صناعة المتفجرات إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.

ونقل البيان عن نائب الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، قوله «إن هذه الكمية الضخمة من المواد المتفجرة، تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم».

وأضاف، أن «النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران لا يمر مرور الكرام.

إنه أمر غير مسؤول وخطير ويؤدي إلى العنف وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وفي حين أكدت البحرية الأميركية، أنها أغرقت السفينة لتشكيلها خطراً على الملاحة الدولية، قالت، إن أربعة يمنيين كانوا يقودون السفينة، وإنه تم تسلميهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية. وقبل نحو عام كانت البحرية الأميركية أعلنت ضبط شحنة بنادق وذخيرة في سفينة صيد يعتقد أنها إيرانية المنشأ، وأنها كانت في طريقها لإمداد الحوثيين.

وفي الوقت الذي تدعو فيه الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير أكثر حزماً مع النظام الإيراني لوقف تهريب الأسلحة ونقل التقنية العسكرية إلى الميليشيات الحوثية، لا تزال الأخيرة ترفض المقترحات الأممية لتمديد الهدنة وتواصل شن الهجمات على موانئ تصدير النفط والتهديد بالمزيد منها.

في الأثناء، ذكرت المصادر اليمنية الرسمية، أن مجلس الوزراء «أقرّ في اجتماع استثنائي في العاصمة المؤقتة الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022. بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية».

واشتملت السياسات المقرّة بعد نقاشات مستفيضة من أعضاء الحكومة اليمنية على الإجراءات التنفيذية لها، والخريطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى منها، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ».

وأقرّت الحكومة اليمنية ضمن هذه التدابير العاجلة في المسار القانوني نقاطاً عدة، أبرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

كما تضمنت التدابير «إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن».

وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسة الحكومية العاجلة على «تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة».