قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الأحد، إن المؤسسة العسكرية "تريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها"، مشددا على أنه لن يسمح لأي جهة بتفكيك الجيش. جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في قاعدة "المرخيات" العسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وبثه التلفزيون الرسمي، حيث قال البرهان: "لا توجد تسوية سياسية ثنائية... الجيش استلم ورقة سياسية وأجرى عليها ملاحظاته لكي تحفظ له قوته ووحدته وكرامته". 

وشدد البرهان على أنه لن يسمح لأي جهة بتفكيك الجيش، وقال إن "أي شخص يحاول التدخل في شؤون الجيش أو تحريض أفراده سنعتبره عدوا لنا"، مكررا تحذيره "لنفس الجهات بالابتعاد عن الجيش وعدم تحريض ضباطه".

وتابع: "الجيش يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها بعيدا عن المحاصصة الحزبية".

والخميس، أعلنت "الآلية الثلاثية"، التي تتألف من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، عن التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكريين والمدنيين. وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى "الآلية الثلاثية" حظي بدعم محلي دولي واسع.

ويتضمن هذا المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

وبشأن التوتر مع إثيوبيا، قال البرهان: "نسعى لتسوية مشاكلنا مع إثيوبيا سواء الحدودية أو سد النهضة، ونسير بخطى جيدة ونسعى للتوافق مع جيراننا"،.

مضيفا: "علاقاتنا مع دول الجوار متزنة ولا يشوبها أي توتر".

ومنذ نحو عام تجمدت المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي مصب نهر النيل، حيث تخشى السودان ومصر من تداعيات محتملة للسد على حصتهما السنوية من المياه ومشآتهما المائية. وتتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد. وفي تموز/ يوليو 2021، قامت إثيوبيا بالملء الثاني للسد بالمياه، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".