كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس روضة العبيدي، أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في البلاد بلغ نحو 1100 ضحية سنة 2021.

وقالت بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق لـ30 يوليو من كل سنة، "أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2021 سيصدر مفصلا في التقرير الوطني حول الاتجار بالأشخاص في تونس في 6 سبتمبر 2022".

وأشارت إلى أن نصف حالات الاتجار بالبشر خلال سنة 2021 تهم تونسيين وتتمثل أساسا في استغلال الأطفال وبيع الرضع وأغلبهم من الفتيات والنساء.

وأفادت العبيدي بأن تقرير الهيئة لسنة 2021 سيشهد ولأول مرة نشر إحصائيات تتعلق بملفات التتبع القضائي للمتهمين في قضايا الاتجار بالأشخاص من عدد الموقوفين ومآلات القضايا، مؤكدة أن الهيئة لم تحصل منذ سنة 2017 وإلى غاية 2020، على تفاصيل بخصوص هذه القضايا من وزارة العدل.

وتابعت بالقول "إن نصف الضحايا هم من الأجانب بتونس وهم من 19 جنسية إفريقية وعربية، وأغلبهم من النساء"، لافتة إلى أن الاتجار بالبشر وخاصة الأجانب يكون سببه الهجرة غير النظامية وظروف الإقامة غير القانونية لعدد منهم.

وأوضحت أن مؤشرات سنة 2020 كانت كارثية بخصوص الاتجار بالأطفال التي زادت بـ180.6 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وشهدت بيع الرضع ارتفاع بـ 22.5 بالمائة خلال الفترة ذاتها وتميزت بانخراط الأطفال ضمن شبكات الاتجار بالأشخاص.

وصرحت بأن إحصائيات 2021 عرفت تقلصا كبيرا في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال.

وثمنت العبيدي، بالمناسبة، تصنيف تونس الأخير العالمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ حازت على الصنف 2 من الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2022 وهو تصنيف متقدم ضمن المجموعة الثانية للدول الرائدة في المجال.

وتقوم بهذا التصنيف وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتبها الخاص لمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر